واکنش کمیسیون اروپا به دستگیری دوروف: به ما ارتباطی ندارد!

یک سخنگوی کمیسیون اروپا به یورو نیوز گفت: تعقیب کیفری، در میان مجازات‌های احتمالی برای نقض «قانون خدمات دیجیتال» نیست. «قانون خدمات دیجیتال» تعریف نمی‌کند چه چیزی غیرقانونی است و هیچ جرم کیفری را ایجاد نمی‌کند و بنابراین، نمی‌توان برای دستگیری به آن استناد کرد. تنها قوانین ملی یا بین‌المللی که جرم کیفری را تعریف می‌کنند، قابل استناد هستند.

به گزارش ایتنا از ایسنا، کمیسیون اروپا افزود: ما از نزدیک تحولات مربوط به تلگرام را زیر نظر داریم و آماده همکاری با مقامات فرانسوی در صورت مرتبط بودن آن هستیم.

دوروف روسی الاصل، پس از فرود جت شخصی او در فرودگاه لوبورژه در خارج از پاریس، دستگیر شد. فرانسه، دوروف را با این ادعا که فقدان نظارت در تلگرام، امکان فعالیت‌های مجرمانه مانند خرید و فروش مواد مخدر و شبکه‌های سوءاستفاده از کودکان را فراهم کرده است، دستگیر کرد.

تلگرام به دلیل ارسال پیام‌های رمزنگاری شده نقطه به نقطه، به پلتفرمی محبوب برای فروش مواد مخدر تبدیل شده است که نظارت بر فعالیت‌های فروشندگان را برای مقامات مجری قانون دشوار می‌کند. مقامات مجری قانون در کشورهایی از جمله لیتوانی، آلمان و هلند، در ماه‌های اخیر از افزایش قاچاق آنلاین مواد مخدر خبر داده‌اند.

ادعای تلگرام درباره رعایت «قانون خدمات دیجیتال» و سایر قوانین اتحادیه اروپا

با وجود این که تلگرام به بیش از ۹۰۰ میلیون کاربر ماهانه فعال در سطح جهانی دست یافته است اما در فوریه اعلام کرد که ۴۱ میلیون کاربر ماهانه فعال در اتحادیه اروپا دارد. اگر تعداد کاربران این پیام رسان از مرز ۴۵ میلیون نفر عبور کند، در آن صورت تحت «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیه اروپا، یک «پلتفرم آنلاین بسیار بزرگ» محسوب می‌شود و با الزامات شفافیت سخت گیرانه این بلوک مواجه خواهد شد.

اما به عنوان یک پلتفرم کوچکتر، لازم است تدابیری شامل مکانیزم‌های شکایت و اعتراض، جلوگیری از تکرار تخلفات مانند بارگزاری محتوای غیرقانونی و تدابیر شفافیت را تحت مقررات اتحادیه اروپا، اجرا کند.

تلگرام روز یکشنبه در پاسخی، اعلام کرده بود که مطیع قوانین اتحادیه اروپا از جمله «قانون خدمات دیجیتال» است و نظارتش بر محتوا در چارچوب استانداردهای صنعت بوده و مدام در حال بهبود است. این ادعا که این پلتفرم یا مالکش مسئول سوءاستفاده از این پلتفرم هستند، پوچ است.

تلگرام در ماه مه، بلژیک را به عنوان نماینده قانونی خود در اتحادیه اروپا معرفی کرد. به این ترتیب، رگولاتور مخابراتی BIPT بلژیک، مسئول نظارت بر رعایت «قانون خدمات دیجیتال» اتحادیه اروپا توسط تلگرام است.

سخنگوی این رگولاتور بلژیکی به یورو نیوز گفت: این دیده بان، نه نهاد پلیس و نه مقام قضایی است و بنابراین در تحقیقات کیفری مقامات فرانسوی، دخالتی ندارد.

به دلیل تغییر دولت پس از انتخابات ژوئن بلژیک، تعیین رسمی BIPT به عنوان رگولاتور این کشور هنوز در انتظار تائید پارلمانی است. کمیسیون اروپا در ژوئیه، تحقیقاتی را درباره نقض مقررات علیه بلژیک به دلیل ندادن اختیارات به این رگولاتور، آغاز کرد.

بر اساس گزارش یورو نیوز، علاوه بر «قانون خدمات دیجیتال»، قوانین دیگر مانند رسیدگی به انتشار محتوای تروریستی آنلاین اعمال می‌شود. از ژوئن سال ۲۰۲۲، پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات در اتحادیه اروپا، باید ظرف یک ساعت پس از شناسایی محتوای تروریستی، به حذف آن اقدام کنند.