کمتر از ۱۰ درصد اختراعات ثبت شده مراحل تجاری سازی را طی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به موضوع «نحوه انتقال دارایی‌های فکری و حق بهره برداری از آنها از دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی (در راستای ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان) پرداخته است.

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد در کشور ما کمتر از ۱۰ درصد اختراعات ثبت شده، مراحل تجاری سازی را طی می‌کنند. در این میان حدود ۸۰ درصد اختراعات ثبت شده مربوط به افراد حقیقی و ۲۰ درصد آن مربوط به اشخاص حقوقی شامل شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها است.

همچنین سازمان جهانی مالکیت فکری میزان نسبت دریافت‌های ناشی از حقوق مالکیت فکری به کل تجارت خارجی را برای ایران را در ۵ سال اخیر (۲۰۲۲-۲۰۱۸) صفر اعلام کرده است و وضعیت ایران در این شاخص مناسب نیست.

ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی را به مثابه دستگاه اجرایی فقط در ارتباط با بخش خصوصی در نظر گرفته و نتوانسته است اتصال شفاف بین دستگاه اجرایی، دانشگاه و بخش خصوصی را در مواردی که دانشگاه مجری انجام قراردادهای پژوهشی با دستگاه‌ها ست تبیین کند.

این مرکز در مطالعه خود به این نتیجه رسیده است که باید در دو سناریو، ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان تصحیح شود و در این راستا آیین نامه اجرایی مشتمل بر الزامات و فرایندهای اجرایی ثبت دارایی فکری، ایجاد یا عقد قرارداد با شرکت‌های انشعابی، دانش بنیان، واحدهای صنعتی و افراد حقیقی و همچنین نحوه تسهیم عواید ناشی از تجاری سازی دارایی‌های فکری به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به تصویب هیات وزیران برسد.

در این گزارش آمده است: «حمایت از حقوق مالکیت فکری و تجاری سازی دارایی‌های فکری در تحقق جهش تولید و اقتصاد دانش بنیان اهمیت دارد. در این میان نحوه انتقال دارایی‌های فکری و بهره برداری از آنها نقش مهمی در تسهیل تجاری سازی خواهد داشت.

در دنیا با توجه به قوانینی مانند «بای-دال»، حق مالکیت دارایی‌های فکری با تأمین مالی نهادهای دولتی، با رعایت الزاماتی از قبیل ثبت اختراع توسط مالک حقوقی اختراع (با تمرکز بر دانشگاه) اولویت تجاری سازی اختراع توسط کسب‌وکار کوچک و امکان کسب منفعت پدیدآورنده و مخترع در کنار مالک اختراع، به دریافت کننده پروژه‌های تحقیقاتی واگذار می‌شود.

به نظر می‌رسد اجرای حکم ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان، به دلایلی ازجمله ابهام در فلسفه واگذاری‌ها، تفسیرپذیری حکم، نبود ضمانت اجرایی و مهمتر از عدم شفاف بودن نقش، سهم و منافع دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در اتصال سه ضلع دستگاه اجرایی، نهاد پژوهشی (به‌عنوان نهادی که بیش از ۸۰ درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی با آنها منعقد می‌شود) و بخش خصوصی با چالش زیادی مواجه باشد.

در ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ به دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی اجازه واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری و بهره برداری از آن را به بخش خصوصی داده است.

یافته‌های کلیدی گزارش نشان می‌دهد؛

وفق ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان و آیین نامه اجرایی آن، دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی فکری خود را جهت بهره برداری و تجاری سازی به شرح زیر واگذار کنند:

– واگذاری تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاورد پژوهشی و حق بهره برداری از آن به تشخیص و تأیید بالاترین مقام مسئول

– لزوم اخذ رضایت کتبی مولفین، مخترعین، پدیدآورندگان و دارندگان حق (پس از تعیین سهم مالکیت وفق ماده ۵ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶)

– به‌صورت بلاعوض و براساس سهم مالکیت به: شرکت دانش بنیان و فناور: دارای سابقه فعالیت در حیطه مورد نظر و دارای تأییدیه ها و برنامه‌های لازم / فرد فعال در طرح: دارای حداقل ۲۵ درصد سهام یک شرکت دانش بنیان و فناور یا عضو هیات مدیره آن و مرتبط با حیطه مورد نظر- دارای برنامه تجاری سازی

به‌صورت قرارداد مشارکت و براساس سهم مالکیت به: واحد صنعتی / سرمایه گذار حقیقی و حقوقی.

بااینحال به‌نظر می‌رسد اجرای این حکم و آیین نامه آن در عمل با برخی چالش‌ها ازجمله موارد زیر مواجه باشد:

الف) ابهام در فلسفه و شیوه واگذاری حقوق دارایی‌های فکری و پژوهشی از دانشگاه به شرکت دانش بنیان و فناور، شرکت صنعتی و اشخاص حقیقی

اساساً با توجه به مدل قانون «بای-دال» هدف از انتقال دارایی‌های فکری از دستگاه‌های اجرایی و به ویژه دانشگاه به بخش خصوصی این است که دستاوردهای حاصله از منابع عمومی و دولتی، تجاری شده و همچنین کارآفرینی و استفاده از ظرفیت‌های دانش بنیانی و کسب‌وکارهای کوچک نیز تقویت شود.

بر این اساس، واگذاری‌ها و انتقال دارایی‌های فکری در ماده ۵ به ویژه در قراردادهایی که بین دانشگاه با بخش خصوصی منعقد می‌شود با ابهام‌هایی روبه‌رو است:

* کاهش انگیزه دانشگاه‌ها به تجاری سازی به‌علت واگذاری حق بهره برداری به شرکت‌هایی که دانشگاه در آنها سهام ندارد یا افراد حقیقی.

* انتقال دارایی فکری و بهره برداری از آن به‌صورت بلاعوض (براساس موارد مندرج در آیین نامه)

* محدود شدن درآمد دانشگاه‌ها از تجاری سازی دارایی‌های فکری خود.

* چالش در تعیین صاحب اختراع و دستاوردها بین دانشگاه، مخترع و دستگاه اجرایی

ب) ضعف در ضمانت اجرای حکم

* تشخیص و تأیید بالاترین مقام دستگاه به واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری و عدم تمایل به اجرا برای جلوگیری از شائبه‌ها.

* لزوم اخذ رضایت همه مولفین، مخترعین، پدیدآورندگان و دارندگان حق برای تجاری سازی (حتی براساس سهم مشارکت).

ج) عدم شفافیت کافی حکم و تفسیرپذیری آن

* عدم تفکیک دو مقوله دارایی‌های فکری و سهم از تجاری سازی و سیاست‌های حق و حقوق و تسهیم منافع در هرکدام.

* ابهام در موضوع تجاری سازی با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن و تعارض آن با چارچوب‌های قانون ثبت اختراعات در موضوع افشای اطلاعات.

د) نقص در حلقه اتصال سه ضلع دستگاه اجرایی، دانشگاه (یا موسسه پژوهشی) و بخش خصوصی

* ابهام در سهم و حق و حقوق دانشگاه یا موسسه پژوهشی از دارایی فکری و بهره برداری از آن وقتی به‌عنوان نهاد میانی (که بیش از ۸۰ درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی با آنها منعقد می‌شود) بین دستگاه اجرایی و بخش خصوصی عمل می‌کند.

نقش مالکیت فکری در نظام نوآوری

در تعریف نوآوری، یک عنصر ذاتی مرتبط با تازگی وجود دارد. از این رو کاربرد ایده‌های جدید درباره فراورده ها، فرایندها یا دیگر جنبه‌های فعالیت‌های شرکت‌ها که به ارزش افزوده منتهی شوند با نوآوری مرتبط است. ممکن است نوآوری فراورده به‌صورت کالای تولیدی ملموس، خدمات ناملموس یا ترکیبی از این دو باشد.

نوآوری در فرایند نیز به خلق راه‌های جدید تولید کالاها و انجام کارها منجر شده و ممکن است حتی کاربردی جدید از از نهاده‌های ملموس و غیرملموس را ارائه دهند. به این ترتیب نوآوری در فرایندی پیچیده اتفاق می‌افتد که پیش از آن اختراعاتی صورت گرفته و پس از آن پذیرش نوع جدید فراورده ها توسط مصرف کنندگان، یا پذیرش فرایندهای مربوط به بهترین روش انجام کار توسط شرکت‌ها رخ می‌دهد.

فرایند نوآوری دارای مراحلی است و همانگونه که در شکل یک دیده می‌شود، تا حدودی می‌توان آنها را از هم تفکیک کرد:

در شکل ۲ جایگاه حمایت و صیانت از مالکیت فکری به‌خصوص مالکیت صنعتی در نظام نوآوری کشور ترسیم شده است:

همانطور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود، حمایت و حفاظت از دارایی‌های فکری، عمدتاً در زمره وظایف حاکمیتی دولتها و در قالب زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی انجام می‌شود. مخترعین و نوآوران شاغل در بخش‌های دولتی یا خصوصی یا به‌صورت مستقل به خلق ایده می‌پردازند.

بهره برداری از دارایی‌های فکری نیز ممکن است توسط خود پدیدآورندگان یا توسط شرکت‌ها و موسسات تولیدی و تجاری صورت گیرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشور ما کمتر از ۱۰ درصد اختراعات ثبت شده، مراحل تجاری سازی را طی می‌کنند. در این میان حدود ۸۰ درصد اختراعات ثبت شده مربوط به افراد حقیقی و ۲۰ درصد آن مربوط به اشخاص حقوقی شامل شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها است.

این آمار حاکی از آن است که نگاه خیلی از افراد در ایران به مقوله اختراع و ثبت آن به اشتباه، موضوعی تشریفاتی است که برای اثبات توانمندی علمی مخترع انجام می‌شود. درحالیکه ثبت اختراع ابزاری تجاری است و اختراعات از دل نیازهای احساس شده و بدون پاسخ مانده جامعه بیرون می‌آید.

به‌نظر می‌رسد علاوه بر موضوع استقرار صحیح نظام حقوق مالکیت فکری (بهبود کیفیت اختراعات ثبت شده و ارزشگذاری دارایی‌های فکری)، یکی از دلایل عدم توفیق کشور در عایدی حقوق مالکیت فکری، نحوه تجاری سازی این نوع دارایی‌ها باشد.

این امر موجب شده طی سالیان گذشته احکام و قوانینی در راستای واگذاری یا انتقال حقوق مالکیت دارایی‌های فکری و بهره برداری از آنها با هدف کمک به تجاری سازی دستاوردها و اختراعات وضع شوند که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

قوانین و مقررات مربوط به واگذاری یا انتقال حق مالکیت دستاوردهای پژوهشی و دارایی‌های فکری

براساس بند «ه» ماده ۵ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، حقوق مادی یک اختراع (بهره بردای از اختراع) در اختیار سازمانی است که مخترع در آن استخدام شده است.

این درحالی است که این سازمان‌ها عموماً دانشگاه‌ها هستند و در تعامل با دستگاه‌های اجرایی پروژه‌هایی را از آنها گرفته و با امکانات آن دستگاه اجرایی، پروژه را به انجام می‌رسانند. بنابراین دقیقاً مشخص نیست که چه کسی صاحب حقوق مالکیت فکری به دست آمده است؟ آیا دانشگاه که پژوهشگر یا عضو هیات علمی در استخدام آن قرار دارد یا سازمانی که منابع مالی و امکانات انجام کار را فراهم کرده است (یعنی دستگاه اجرایی).

برخی کشورها مثل آمریکا و ژاپن قوانینی موسوم به «بای-دال» تدوین کردند که براساس آن، دریافت کنندگان پروژه‌های تحقیقاتی (دانشگاه و هیات علمی عضو آن) می‌توانند مالکیت اختراعات با تأمین مالی نهادهای دولتی را حفظ کنند به شرطی که به برخی الزامات نیز وفادار بمانند.

ازجمله این الزامات این است که اختراع مربوطه را به ثبت برسانند، در لیسانس دهی این اختراعات و بهره برداری از آنها اولویت را به کسب‌وکارهای کوچک اختصاص دهند و درصورتی که فناوری به‌طور مناسبی استفاده نشده باشد، دولت اجازه تصرف و بهره برداری از آن را دارد.

اگر دانشگاه تمایلی به استفاده از این حق و پایبندی به این الزامات نداشته باشد، دستگاه اجرایی می‌تواند با رعایت الزامات مشابهی از این حقوق استفاده کند و درصورتی که هر دو این نهادها متقاضی نباشند، این حق به مخترع و تحت چارچوب‌ها و الزاماتی اعطا می‌شود.

در ایران، با الگوگیری از قانون «بای-دال»، در تبصره ۲ بند «و» ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) و همچنین بند «خ» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶-۱۴۰۰) به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد تا مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجادشده است به دانشگاه‌ها و موسسات یاد شده واگذار کنند.

در همین راستا به منظور اجرای این حکم زیرساخت‌های قانونی دیگری نیز شکل گرفت به نحوی که براساس ماده ۴۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) با هدف تجاری سازی نتایج تحقیقات، مجاز شدند شرکت‌های دانش بنیانی که حداکثر ۴۹ درصد سهام آن متعلق به دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیات علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی باشد، ایجاد کرده یا در آن مشارکت کنند.

علاوه بر این در ماده ۱۵ برنامه توسعه تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۳۹۴ هیات وزیران (وفق ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴): اعطای اعتبار تشویقی به شرکت‌های انشعابی ذیل دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که موفق به تجاری سازی و فروش محصولات خود شده اند در نظر گرفته شد.

در آخرین اقدامات، وفق ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱؛

«کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجاز شدند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را حسب مورد پس از اخذ رضایت کتبی مولف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران به‌صورت بلاعوض در جهت تجاری سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری سازی یافته‌های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد کنند»

آیین نامه موضوع این ماده نیز در ۱۴۰۱.۰۹.۰۶ توسط هیات وزیران مصوب شده و طی آن چارچوب موضوعاتی از قبیل تعیین سهم مولفین، پدیدآورندگان، مخترعین و دارندگان حق، ضوابط در اختیار گذاشتن دستاوردهای پژوهشی، دارایی‌های فکری به‌صورت بلاعوض و به افراد فعال در طرح، ضوابط ذکر شده در بالا، برای شرکت‌های دانش بنیان و فناور و ضوابطی نیز برای واحدهای صنعتی یا سرمایه گذار ان حقیقی و حقوقی در قالب قرارداد مشارکت مشخص شده است.

شکل‌های ۳ و ۴ این موضوع را تشریح کرده اند:

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی ابهام‌ها و چالش‌های اجرای ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان پیشنهادهایی برای این موضوع ارائه کرده و در این پیشنهادها دو سناریو به منظور اصلاح این ماده قانونی ارائه شده است.

حفاظت از دارایی‌های فکری به منظور تشویق پدیدآورندگان، مولفان، مخترعان و تجاری سازی آنهایکی از مهمترین اقدامات در مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان محسوب می‌شود. از جمله شاخص‌های مهم حمایت از حقوق مالکیت فکری کشورها، میزان نسبت دریافت‌های ناشی از حقوق مالکیت فکری به کل تجارت خارجی است.

سازمان جهانی مالکیت فکری، این نسبت برای ایران را در ۵ سال اخیر (۲۰۲۲-۲۰۱۸) صفر اعلام کرده است. در مقایسه با کشورهایی همچون ژاپن ۵.۲، کره ۱.۲، چین ۰.۳، هند ۰.۲، روسیه ۰.۳، ترکیه ۰.۱ و امارات متحده عربی ۱.۱ درصد، وضعیت ایران در این شاخص مناسب نیست.

یکی از زیرساخت‌های مهم در کمک به تجاری سازی دارایی‌های فکری، علاوه بر استقرار صحیح نظام مالکیت فکری (بهبود کیفیت اختراعات ثبت شده و ارزشگذاری دارایی‌های فکری)، نحوه انتقال آنها به بخشی است که قابلیت تجاری کردن این نوع دارایی‌ها را داشته باشد.

در این راستا طی سالیان گذشته احکامی همچون مجاز بودن دستگاه‌های اجرایی به واگذاری مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد شده به دانشگاه‌ها و موسسات یاد شده (براساس برنامه پنجم و ششم توسعه) وضع شدند تا مسیر تجاری سازی دارایی‌های فکری را تسهیل کنند.

مجاز بودن دستگاه‌ها در اجرای این حکم و کند بودن دانشگاه‌های کشور در گذر از نسل‌های اول و دوم به نسل سوم به بعد دانشگاه‌ها با قابلیت ایجاد ارزش افزوده از دانش و کارآفرینی، باعث شد در ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری و دستاوردهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی به بخش خصوصی (شرکت‌های دانش بنیان و فناور، واحدهای صنعتی و اشخاص حقیقی) تحت ضوابطی مطرح شود.

با این حال به‌نظر می‌رسد اجرای این حکم به دلایلی از جمله ابهام در فلسفه واگذاری‌ها و ایجاد انگیزه به ویژه برای دانشگاه‌ها (به‌عنوان نهادی که بیش از ۸۰ درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی با آنها منعقد می‌شود)، تفسیرپذیری حکم و نبود ضمانت اجرایی با چالش زیادی مواجه باشد.

ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی را به مثابه دستگاه اجرایی فقط در ارتباط با بخش خصوصی در نظر گرفته و نتوانسته است اتصال شفاف بین دستگاه اجرایی، دانشگاه و بخش خصوصی را در مواردی که دانشگاه مجری انجام قراردادهای پژوهشی با دستگاه هاست تبیین کند.

لذا مشخص نیست در اینگونه موارد حق مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزات در اختیار دانشگاه است یا دستگاه اجرایی و کدامیک از این دو نهاد به‌عنوان مالک دارایی‌های یاد شده می‌توانند تمام یا بخشی از حقوق خود را به شرکت‌های دانش بنیان، فناور و سایر شرکت‌های صنعتی و اشخاص حقیقی واگذار کنند.

با توجه به موارد ذکر شده در راستای بهبود اجرای ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان، موضوع تجاری سازی دارایی‌های فکری تأمین مالی شده توسط دولت را می‌توان در دو سناریو دنبال کرد:

سناریو یک؛ تصحیح آیین نامه اجرایی این ماده و رفع ایرادهایی که ضمانت اجرا را کاهش می‌دهد:

* تجدیدنظر کردن روی قید بلاعوض بودن حق واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری و حق بهره برداری از آنها.

* تجدیدنظر کردن روی واگذاری‌ها به تشخیص و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ضابطه مند کردن و شفاف کردن آن.

* افزودن حکمی مبنی بر مجاز بودن دستگاه‌های اجرایی به واگذاری مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد
شده به دانشگاه‌ها و موسسات یاد شده.

سناریو دوم؛ تصحیح ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان:

در راستای توسعه و انتشار فناوری و تسهیل تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی مجازند تمام یا بخشی از حقوق و دارایی‌های فکری خود را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصلشدهاست با رعایت شروط زیر به دانشگاه‌ها و موسسات یادشده واگذار کنند:

الف) دانشگاه یا موسسه پژوهشی مکلف است ضمن ثبت دارایی‌های فکری در چارچوب قوانین مرتبط و تعیین سهم مالکان و پدیدآورندگان، جهت تجاری سازی آن، حقوق دارایی‌های فکری و بهره برداری از آن را شرکت‌های انشعابی پژوهشی و یا شرکت‌های دانش بنیانی که در آنها حداکثر ۴۹ درصد سهامدار است و با اولویت تولید داخل محصولات یا خدمات واگذار کند.

تبصره-در صورت انحلال شرکت مذکور مالکیت دارایی فکری به دانشگاه بازگردانده می‌شود.

ب) پدیدآورندگان دارایی‌های فکری در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و وراث قانونی آنها مبتنی بر توافقنامه بین طرفین، در عوایدی که از دارایی‌های فکری ایجاد شده توسط آنها در شرکت‌های انشعابی پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان فوق الذکر نصیب دانشگاه می‌شود سهیم هستند.

تبصره-اجاره و به‌کارگیری دارایی‌ها، تجهیزات و امکانات مادی و دستگاه‌های اجرایی در مسیر تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و توسعه شرکت‌های انشعابی و افزایش منابع درآمدی آنها بلامانع است.

ج) حق دولت در استفاده از مجوزهای بهره برداری اجباری در بهره برداری از دارایی‌های فکری مذکور در چارچوب قوانین مرتبط محفوظ است.

د) در صورت انصراف دانشگاه یا موسسه پژوهشی در تصاحب مالکیت دارایی فکری و بهره برداری از آن، پس از گذشت بیش از دو سال از صدور گواهینامه اختراع دستگاه اجرایی می‌تواند رأسا اقدام به ثبت و تجاری سازی آن با اولویت واگذاری تمام یا بخشی از حقوق دارایی فکری به شرکت انشعابی پژوهشی، یا شرکت دانش بنیان و یا واحد صنعتی و افراد حقیقی در چارچوب ضوابط مشخص کند.

آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر الزامات و فرایندهای اجرایی ثبت دارایی فکری، ایجاد یا عقد قرارداد با شرکت‌های انشعابی، دانش بنیان، واحدهای صنعتی و افراد حقیقی و همچنین نحوه تسهیم عواید ناشی از تجاری سازی دارایی‌های فکری به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به تصویب هیات وزیران می رس د.

شایان ذکر است که که دانشگاه‌های موفق در زمینه بهره برداری از دارایی‌های فکری خود از اصول و مقررات خاصی پیروی می‌کنند که از جمله آنها تعیین سهم مشارکت ذی‌نفعان، تعیین میزان تسهیم سود، تعیین دامنه دارایی فکری و ضوابط واگذاری تمام یا بخشی از آن و همچنین تقویت زیرساخت‌های مدیریتی دارایی‌های فکری در دانشگاه یا موسسه پژوهشی (ازجمله دفاتر ارتباط با صنعت، دفاتر انتقال فناوری و کمیته‌های مالکیت فکری) است.