موضوع جذب دانشمندان غیرایرانی از برنامه هفتم توسعه حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه برنامه هفتم توسعه پس از چند ماه بررسی در مجلس شورای اسلامی در نهایت به شورای نگهبان ارسال شده است. این برنامه در زمان ارائه از سوی دولت، در فصل ۲۰ به موضوع نظام علمی، فناوری و پژوهشی پرداخته بود.

در لایحه نهایی برنامه هفتم توسعه که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و در انتظار قانونی شدن است، تغییرات جالب توجهی در فصل نظام علمی، فناوری و پژوهشی رخ داده است.

یکی از مهمترین تغییرات جدول اهداف کمی سنجه های عملکردی ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی است. در لایحه اولیه ۷ سنجه عملکردی و در لایحه مصوب مجلس این سنجه ها به ۲۲ مورد افزایش یافته است. سنجه های جدید را می‌توان در جدول زیر مشاهده کرد:

جدول شماره (۲۱) اهداف کمّی سنجه های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش سنجه های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی را سالانه به مجلس ارسال کند.

جذب پژوهشگران پسادکترای «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه»

در بخش تحقیقات و پژوهش نیز موضوع تبصره ماده ۹۴ از جذب دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی بالاترین ورودی‌های رشته‌های هر سال باشند، در قالب ضوابط دانشجویان ممتاز و با شیوه پذیرش استادمحور جذب پژوهشگران پسادکترای «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تغییر کرده است.

بر اساس تبصره ماده ۹۴ – مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل ۲۰ درصد از پژوهشگران دوره پسادکترای خود را به دوره‌های پسادکترای «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضامحور طبق آیین نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکترای مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.

ماده ۹۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز دستخوش تغییراتی شده است. بر اساس بند الف ماده ۹۸ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری موظف شده است پایان برنامه امکان تعامل مؤثر با حداقل ۲۰ درصد از جامعه هدف نخبگان ایرانی خارج از کشور را فراهم کند.

در ادامه این بند آمده است: در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت امورخارجه موظف است ظرف سه ماه از لازم االجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی ارتباط نخبگان ایرانی خارج ازکشور را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

حذف بند مربوط به جذب دانشمندان غیرایرانی

در بند پ ماده ۹۸ آمده بود: پ – به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود، نسبت به پذیرش و جذب دانشمندان غیرایرانی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دولتی با اولویت علوم و فناوری‌های مطرح شده در اولویت (الف) نقشه جامع علمی کشور با رعایت فرایندهای قانونی به عنوان عضو هیأت علمی اقدام کنند.

این موضوع در لایحه برنام هفتم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

از دیگر تغییرات لایحه برنامه هفتم توسعه که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب شده است می‌توان به تغییرات مهم بخش «منابع مالی» و تکالیف جدید در حوزه فناوری‌های نوین در ماده ۹۹ لایحه اشاره کرد.

پیش از ماده ۹۹ تنها به موضوع پرداخت اعتبارات آموزش عالی، پژوهش و فناوری از محل منابع عمومی و در قالب بودجه‌های سنواتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری اشاره داشت اما در تغییرات این ماده با تعیین درصد اختصاص یافته از بودجه برای ارتقای پژوهش و فناوری مواجه هستیم.

در ماده ۹۹ آمده است:

با هدف ارتقای بهرهوری و اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم ۷ درصدی اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی و رشد تولیدات محصولات با فناوری بالا:

پرداخت اعتبارات پژوهشی بر اساس شاخص‌های اعلامی وزارت علوم و وزارت بهداشت

الف- پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه‌های سنواتی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی موضوع ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اختصاص می‌یابد، بر اساس شاخص‌های هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موافقتنامه متبادله میان سازمان و دانشگاه‌ها و مؤسسات ذیربط است.

انطباق هزینه کرد با شاخص‌های یادشده بر عهده رییس مؤسسه یا دانشگاه است. ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر مواد این قانون حاکم است.

تبصره- بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی سازمان باید به گونه‌ای تنظیم شود که حداقل ۱۵ درصد اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد اعتبارات برای امور فرهنگی پیش بینی و واگذار شود.

ب- در راستای تقویت نظام تأمین مالی نوآوری، کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی یا سرمایه گذاری مشترک با مدیریت صندوق به عنوان مصادیق جزء (۲) بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان محسوب می‌شود.

عوارض صادراتی محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی می‌شود

پ- به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرستی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و حداقل نیم درصد از ارزش صادراتی آنها به عنوان عوارض صادراتی اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

میزان قطعی این عوارض سالانه توسط دستگاه‌های مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می‌گیرد به نحوی که معادل ۵۰ درصد این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود.

این معاونت موظف است گزارش عملکرد خود را هر ششماه یکبار در اختیار مجلس و سازمان قرار دهد.

تعیین ۶ حوزه پیشران به منظور بهبود زیست بوم فناوری

ث- دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد:

۱- هوش مصنوعی

۲- بار الکتریکی (کوانتوم)

۳- زیست مهندسی

۴- مواد و ساخت پیشرفته

۵- ریزفناوری و میکروالکترونیک

۶- فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی

آیین نامه اجرایی این بند توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

رفع گلوگاه‌های فناورانه دستگاه‌های اجرایی و داخلی سازی اقلام راهبردی

د- در راستای رفع گلوگاه‌های فناورانه دستگاه‌های اجرایی و داخلی سازی اقلام راهبردی موضوع ماده یک قانون جهش تولید دانش بنیان و اجرای طرح‌های پیشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت‌های قانونی، اقدامات لازم جهت داخلی سازی حداقل هرسال ۱۰ درصد از اقلام راهبردی مورد نیاز بخش خود موضوع ماده یک قانون مذکور را با بهره گیری از ظرفیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و جهاد دانشگاهی در صورت احراز توانمندی این شرکتها و مؤسسات در تأمین کالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذیربط به عمل آورند.

آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه احراز اقلام راهبردی و توانایی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور با رعایت قانون جهش تولید دانش بنیان، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.