متا باز هم به دادگاه می‌رود

شکایت گروه‌های مصرف‌کننده در جمهوری چک، دانمارک، فرانسه، یونان، نروژ، اسلواکی، اسلوونی و اسپانیا به مقامات حفاظت از داده‌ها در کشورهایشان، به شکایات قبلی در خصوص انبوه داده‌های کاربران متا اضافه می‌شود.

به گزارش ایتنا از ایسنا، این نهادهای مصرف‌کننده گفتند متا از قوانین حفاظت از داده‌های عمومی در خصوص پردازش منصفانه، به حداقل رساندن داده‌ها و محدودیت‌های هدف، تبعیت نمی‌کند و هیچ مبنای قانونی در جمع‌آوری و پردازش داده‌ها توسط این شرکت وجود ندارد.

اورسولا پاچل، معاون مدیر کل سازمان مصرف‌کنندگان اروپا، گفت: بر اساس قانون حفاظت از داده‌های عمومی، مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر پایش و رصد، انواع مشکلات را ایجاد می‌کنند و زمان آن رسیده است که مقامات حفاظت از داده‌ها از پردازش غیرمنصفانه داده‌ها توسط متا و نقض حقوق اساسی مردم از سوی این شرکت، جلوگیری کنند.

وی همچنین از اقدام اخیر متا برای راه اندازی سرویسهای اشتراک پولی بدون تبلیغ فیس بوک و اینستاگرام در اروپا انتقاد کرد. این شرکت اعلام کرده که هدف از راه اندازی این سرویسها، رعایت مقررات فناوری جدید اتحادیه اروپاست.

منتقدان می گویند این به معنای آن است که کاربران مجبور هستند برای حفظ حریم خصوصی خود، هزینه کنند. کاربرانی که به تبلیغات اهمیتی نمی دهند می توانند به استفاده رایگان از خدمات ادامه دهند.

بر اساس گزارش رویترز، متا اعلام کرد تغییرات اعمال شده برای سرویس اشتراکی، پاسخی به اقدامات نظارتی و احکام دادگاه است. یک سخنگوی متا گفت: اشتراک برای عدم نمایش تبلیغات، به جدیدترین تحولات نظارتی، راهنمایی‌ها و احکام مشترک رگولاتورهای برجسته اروپایی و دادگاه‌ها در سال‌های اخیر پاسخ می دهد. به خصوص، مطابق با دستور عالی ترین دادگاه اروپا است. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در ژوئیه، مدل اشتراک را به عنوان راهی برای کسب رضایت کاربران برای پردازش داده‌ها برای تبلیغات شخصی سازی شده، تائید کرد.