حق پژوهش از تولید ناخالص داخلی ۸ میلیارد دلار است

به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه هفتم توسعه که در روزهای اخیر توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شده است، سهم اعتبارات پژوهش و فناوری دولتی از تولید ناخالص داخلی ۲ درصد هدف‌گذاری شده است. به این صورت که تا پایان برنامه هفتم توسعه (سال ۱۴۰۷) دولت باید به صورت پلکانی سهم پژوهش و فناوری را به دو درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.

در تمامی سال‌های تدوین برنامه‌های توسعه، سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی محقق نشده است.

دکتر پیمان صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه گفت: کارگروه تامین مالی در شورای عالی عتف در حال تدوین برنامه‌ای است که چگونه باید به عدد تعیین شده در برنامه هفتم برسیم.

وی در مورد چرایی تحقق پیدا نکردن اهداف برنامه‌های توسعه در سال‌های مختلف و این‌که چرا نتوانسته‌اند سازمان برنامه و بودجه را قانع کنند، گفت: ما به عنوان شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) باید بیشتر این موضوع را پیگیری می‌کردیم و وظیفه داریم این را پیگیری کنیم؛ چرا که پژوهش نیازمند یک غصه‌خور است که کارهای آن را پیگیری کند.

دبیرکل شورای عالی عتف اظهار کرد: یکی از وظایف جدی ما در دبیرخانه شورای عالی عتف باید پیگیری تامین مالی پژوهش باشد. ما خودمان را موظف کردیم که این موضوع را پیگیری کنیم و برای تحقق آن کارگروه تشکیل دادیم و امیدواریم دیگر دستگاه‌ها نیز همکاری کنند.

صالحی با بیان این‌که محقق نشدن این دو درصد، یکی از مواردی بوده که سبب بروز مشکلات حوزه پژوهش و فناوری شده است، گفت: تحقق این دو درصد از تولید ناخالص داخلی، ایده‌آل نیست ولی به اتفاقات خوبی منجر خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در صورتی که فرض کنیم تولید ناخالص داخلی کشور در حال حاضر ۴۰۰ میلیارد دلار باشد، دو درصد از آن معادل ۸ میلیارد دلار است که این مبلغ برای پژوهش و فناوری می‌تواند کمک خوبی باشد.