هنوز آیین نامه های اجرایی قانون جهش تولید ابلاغ نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر حمید امیدوار در یادداشتی در راستای شعار سال گفت: تقارن بهار طبیعت با بهار قران در آغازین روزهای سال ۱۴۰۲ نوید بخش سالی توام با توسعه روحی فرد فرد ذینفعان حوزه علم و فناوری کشور از یکسو و ارتقای اجتماعی نظام علم و فناوری کشور از سوی دیگر است.

امیدوار در این یادداشت اظهار داشت: شاید دهه پیشرو به عنوان اولین دهه از گام دوم انقلاب اسلامی را دهه پیشرفت فردی و اجتماعی بتوان نام گذاشت. پیشرفت فردی به منزله ارتقای ابعاد وجودی فرد فرد آحاد جامعه علم و فناوری کشور در راستا به منصه ظهور رساندن فضیلتهای انسانی و پیشرفت اجتماعی به مثابه ارتقای سطح علم و فناوری با هدف بهبود شاخص های سطح زندگی آحاد جامعه اسلامی است.

وی در این یادداشت ادامه داد: با توجه به رهنمود امسال مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و افزایش تولید بدیهی است دغدغه مندان و اندیشمندان کشور با بهره گیری از توان دانشگاه ها و پژوهشگاهها و شرکتهای دانش بنیان باید راههای سهلتر جهت تبدیل علم به عمل را بیابند و نه تنها از ظرفیتهای فعلی استفاده نمایند بلکه ظرفیت آفرینی نیز نمایند.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: در این راستا باید بر این مهم تاکید کرد که علیرغم ابلاغ قانون جهش تولید در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ توسط ریاست جمهور و زحمات وزیر عتف لیکن هنوز آیین نامه اجرایی ایجاد سازمان اقتصادی دانشگاهها و پژوهشگاهها و نیز اجاره ۹۹ ساله زمین ها بمنظور بسط زیست ساختارهای علمی و فناورانه کشور معطوف به ماده ۴ و ۱۴ قانون جهش تولید به دلیل موانع قانونی ابلاغ نشده است.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه ذکر شد اگر در دهه پیش رو بنا بر توسعه فردی و اجتماعی باشد و به عبارتی با رشد تولید ناخالص داخلی از یکسو و از سوی دیگر افزایش نرخ رشد اقتصادی به میزان قابل توجهی پیشرفت دست یافته شود طبیعتا با حرکات وسواس گونه و به ظاهر دلسوزانه از سوی نهادهای تقنینی و نظارتی کشور این میزان پیشرفت نه تنها محقق نمی شود بلکه ارزش آفرینی این نهادها به ضد ارزش تبدیل می شود و بسان ترمزی اجرایی سازی منویات رهبری حکیم را متوقف خواهند کرد. بد یا خوب نهادهای نظارتی و تقنینی کشور باید بپذیرند که دینامیک نمودن سیستمهای در حال سکون در حوزه علم و فناوری کشور با درجات آزادی بیشتر محقق می شود و هر چه متغیرهای محدود کننده را بیشتر کنند نه تنها خدمتی به نظام و آینده فرزندان این مرز و بوم نمی کنند بلکه به آن مثل قدیمی که دیکته ننوشته غلط ندارد دامن میزنند و مدیران پیشرو را به سمت ترک فعل و عقیم بودن مدیران دهه نود باز می گردانند.

امیدوار افزود: از شورایعالی انقلاب فرهنگی و نیز اعضا برجسته آن به عنوان قرار گاه علم و فرهنگ توقع بر این است که بر اینگونه رفتارها نهیب بزنند و هر آنچه با زرق و برق دلسوزی اما با فحوای به کندی نشاندن قطار پیشران حوزه علم و فناوری مانع از تحقق شعارهای سال رهبری حکیم می شود را بدون ملاحظه به نقد بکشانند.

وی گفت: با عنایت بر موارد فوق به نظر می رسد شورایعالی انقلاب فرهنگی جهت تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری تفویض اختیار به ستاد علم و فناوری ذیل آن شورا نماید تا اولا در یک بازه ۶ ماهه از ظرفیتهای حوزه علم و فناوری کشور جهت ارایه راه حل های جایگزین فروش نفت خام چاره جویی نماید و در ثانی موانع تولید را بررسی و راه حلها و قوانین لازم را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جهت تصویب در صحن ارایه کند.