گلوگاه‌های تجاری سازی دارایی‌های فکری بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست تخصصی «ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان» به همت کانون مدیریت دارائی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و دفتر انرژی، صنعت و معدن (گروه فناوری‌های نوین) مرکز پژوهش‌های مجلس، در محل این مرکز برگزار شد.

شجاعی، رئیس دفتر انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌ها طی سخنانی گفت: دغدغه اصلی ما بحث توسعه صنعتی است و نوک پیکان به سمت صنایع ساخت محور است. برای رسیدن به این هدف، دو رکن را مبنای کار قرار داده ایم که عبارتند از انسجام سیاستی و انسجام اجرایی که در هر یک از این دو رکن اقداماتی را انجام داده ایم و جلسه حاضر در لایه انسجام سیاستی قرار می‌گیرد.

توسعه فناوری را فدای تجاری‌سازی دارایی‌های فکری نکنیم

میترا امین‌لو، مدیرکل کانون مدیریت دارائی‌های فکری هم با بیان اینکه مالکیت فکری، برای ارتقا رفاه و سطح نوآوری در جامعه زاده شده است، گفت: این قانون یک خلاف قاعده است چرا که براساس آن می توانید برای توسعه فناوری انحصار داشته باشید.

وی ادامه داد: در ماده ۵ قانون جهش دانش بنیان بر تجاری سازی دارایی های فکری تاکید شده است اما ما باید در کنار این تجاری سازی بحث توسعه فناوری را هم مدنظر داشته باشیم و به نوعی یکی را فدای دیگری نکنیم.

امین‌لو همچنین اظهار داشت: باید به مسأله دارایی‌های فکری، نگاهی آینده نگرانه داشته باشم و به این مهم بیاندیشیم که در نتیجه انتقال این دارایی از دانشگاه ها به بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی چه عوایدی به دانشگاه، برخواهد گشت تا در ضمن آن بتوان منابع مالی پژوهش های آینده را تأمین کرد.

چالش های اجرایی ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان

در ادامه براتی، معاون سیاستگذاری کانون دارائی های فکری به ارائه گزارشی در خصوص نحوه انتقال دارایی‌های فکری و حق بهره‌برداری آنها از دستگاه های اجرایی پرداخت و گفت: عقبه موضوع مالکیت فکری در ایران به قانون «ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری» بر می‌گردد و در ادامه آن، تبصره «۲» بند«و» ماده (۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند «خ» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور، ماده (۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) مصوب هیئت وزیران ۱۴۰۱به تصویب رسید.

وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود تا مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد شده‌ است به دانشگاه‌ها و موسسات یاد شده واگذار کند.

براتی با استناد به ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان افزود: تمام دستگاه‌های اجرائی، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی مجازند تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را پس از اخذ رضایت کتبی از مولف، پدیدآورنده، مخترع یا دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت ها و موسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد، پارک های علم و فناوری یا افراد فعال در انجام طرح اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران قرار دهند این واگذاری به صورت بلاعوض در جهت تجاری سازی آنها یا قرار داد مشارکت جهت تجاری سازی یافته های علمی با کارآفرینان خواهد بود.

وی در ادامه به ساختار کلی آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون جهش هم گریزی زد و گفت: بر اساس این آیین نامه دستگاه ها اعم از دستگاه های اجرایی و واحدهای تابعه، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی موظف هستند سهم مولفین، پدیدآورندگان، مخترعین و دارندگان حق را قبل از انجام طرح با رعایت قوانین مرتبط به مالکیت فکری تعیین کنند. همچنین واگذاری تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاورد پژوهشی و بهره برداری از آن به تشخیص بالاترین مقام مسئول دستگاه است که این مهم منوط به اخذ رضایت کتبی از دارندگان است.

معاون سیاستگذاری کانون دارائی های فکری، در ادامه بر چالش های اجرای ماده ۵ متمرکز شد و ابهام در فلسفه واگذاری ها، تفسیرپذیری حکم، عدم شفافیت نقش، سهم و منافع دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و نبود ضمانت اجرایی را از جمله این چالش ها برشمرد.

بزرگترین گلوگاه اجرایی کردن ماده ۵ قانون جهش به رسمیت شناخته نشدن آن است

شقایق حق جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی، دیگر سخنران این جلسه بود که دانشگاه را اصلی ترین مخاطب ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان دانست و در عین حال گفت: دانشگاه های ما نظام چندان سازمان یافته ای در حوزه مالکیت فکری ندارند و یکی از بزرگترین چالش های ما این است که بعضاً چنین تصور می شود که چرا اساسا باید به دانشگاه سهمی بدهیم؟

به باور او، بزرگترین گلوگاه ما در اجرایی کردن ماده ۵ قانون جهش به رسمیت شناخته نشدن و به باور عمومی نرسیدن آن است و ما نتوانسته ایم ساختار میانجی ای که مورد وثوق دانشگاه و خریدار باشد را تعریف کنیم و نهایتا سازوکار حقوقی به رسمیت شناخته شده ای را ارائه دهیم.

فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی، پیش شرط اجرایی شدن قانون مالکیت فکری است

بهروز طهماسب کاظمی، معاون هماهنگی و خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس، بحث خود را با این پرسش آغاز کرد که چرا دانشگاه ها در تجاری سازی با مشکل مواجه هستند؟ به باور او، در نظام مالکیت تولیدات از هر نوعی با چالش مواجه هستیم و از یک بهم ریختگی نظری رنج می بریم. به تبع، در حوزه مالکیت فکری علیرغم اینکه بیست سال است که در خصوص آن صحبت می کنیم اما هنوز نتوانسته ایم در این فضا سازمان سازی و گفتمان سازی کرده و به بلوغ کامل برسیم؛ از این رو قبل از اینکه بحث ساز و کارهای اجرایی سازی آن را به بحث بگذاریم باید نسبت به فرهنگ سازی و شفاف سازی ذهنی خودمان اقدام کنیم.

اصلاح ذهنیت ها، نقطه شروع ما در اجرایی کردن قانون مالکیت فکری است

بختیاری، مدیر اسبق مالکیت فکری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، با بیان اینکه یکی از اصلی ترین دغدغه های ما در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ، موثر کردن تحقیقات کاربردی بود، گفت: رسیدن به سازو کاری برای اجرایی شدن قانون مالکیت فکری منوط به شفاف سازی است چراکه در فضای مبهم نمی‌توان کاری انجام‌داد و کنار زدن ابهامات هم جز از رهگذر اصلاح ذهنیت ها میسر نمی شود. از این رو، باید نقطه شروع ما فرهنگ سازی مستند باشد . این امر باعث شفافیت و بالا رفتن انگیزه می شود و نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که جز از رهگذر انگیزه و آموزش نمی توان در هیچ سازمانی تحول ایجاد کرد.

ماده ۱۴ قانون جهش، کاتالیزوری برای اجرایی کردن ماده ۵ است

دکتر سیف، مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی سخنانی گفت: مدل تامین اقتصادی و مالی دانشگاه ها موضوعی است که نباید در بحث از مالکیت فکری از آن غافل شد، نسبت ورودی و خروجی دانشگاه ها موضوعی است که باید توامان در نظر گرفته شود این در حالی است که ما تنها خروجی دانشگاه ها را برای ارزیابی آنها ملاک قرار می دهیم و اساسا برای این ارزیابی ها فرمول بندی مشخصی نداریم.

وی در ادامه با طرح پرسش که چطور می توان دارایی ها را در دانشگاه ها فعال کرد، افزود: اگر در کنار ماده ۵ قانون جهش، ماده ۱۴ را هم محل توجه قرار دهیم، تحقق و اجرایی شدن این قانون را تسهیل کنیم.