کسب موفقیت در مواجهه با انتشار اطلاعات نادرست
این محققان، همراه با دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی محل کارشان، در کانون توجه جمهوری‌خواهان و متحدانشان قرار گرفته‌اند و متهم هستند که در جایگاه نمایندگان دولت در توطئه دولت بایدن برای سانسور سخنرانی محافظه‌کارانه آنلاین عمل می‌کنند. از سال 2021 تا کنون، آنانی که برای شناسایی و مبارزه با اطلاعات نادرست در مورد آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری و کووید-19 کوشیدند، با پرونده‌های قضایی، تحقیقات کنگره و حملات آنلاین و حملات در رسانه‌های راست‌گرا مواجه شدند که شهرت، شغل و امنیت شخصیشان را تهدید کرده است.
اما اخیراً، این محققان به پیروزی‌های آرام و البته چشمگیری دست یافته‌اند که می‌توانست نشانه تغییر در جنگ بزرگ‌تر بر ضد اطلاعات نادرست باشد.
روز دوشنبه در جریان بحثهای شفاهی در دیوان عالی، اکثر قضات از دولت‌ها و پژوهشگران کارکننده با پلتفرمهای رسانه‌های اجتماعی در زمینه تعدیل محتوا، به‌ویژه مربوط به امنیت ملی، شرایط اضطراری و سلامت، حمایت کردند. پس از جلسات عمومی پر‌شوری که در یک سال برگزار شد، کمیته کنگره به رهبری جمهوری‌خواهان که وظیفه آن بی‌اعتبار کردن محققان و اثبات تبانی آنها با دولت و شرکت‌های فناوری بود، نتیجه چندانی نداشته است. و اما برنامه‌هایی که بر اساس آنها مجریان قانون فدرال اطلاعاتی را با پلتفرم‌ها به اشتراک می‌گذاشتند که در پاسخ به کوشش‌های جمهوری‌خواهان متوقف شده بود، اخیراً از سر گرفته شده‌اند.
دارن لینویل، یکی از سرپرستان مرکز پزشکی قانونی رسانه‌ای دانشگاه کلمسون که در تابستان سال گذشته به عنوان بخشی از تحقیقات جیم جردن، رئیس قوه قضائیه مجلس نمایندگان جمهوری‌خواه در مورد «سلاح سازی» دولت فدرال، گواهی داد و پیشینه‌هایی «پر زحمت» را ارائه کرد، گفت تا حدودی خوشبین به فرونشاتدن خشم کسانی است که اطلاعات نادرست آنلاین را مطالعه می‌کنند تا «به چیزی معقول‌تر» برسند.
لینویل گفت: «با توجه به ماهیت سیاست امروزمان، امید چندانی ندارم. می‌دانید که امید، تله است. اما جرات می‌کنم امیدوار باشم».
با توجه به ماندن مدت زمانی کمتر از هشت ماه تا انتخابات ریاست جمهوری که احتمالاً با اطلاعات نادرست بی‌سابقه آسیب می‌بیند، بی‌شک از دست رفتن هماهنگی بین دولت، محققان و برنامه‌ها در چند سال گذشته حس می‌شود. برنامه‌هایی که بیشتر آماج حملات اخیر قرار گرفته‌اند عبارتند از مشارکت‌های غیرحزبی بین دانشگاه‌ها و گروه‌های تحقیقاتی.
مهم‌تر از همه، سازمان مشارکت درستی انتخابات به رهبری مرکز عموم مخاطبان آگاه دانشگاه واشنگتن و رصدخانه اینترنت استنفورد به شناسایی و ردیابی اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده به صورت آنلاین در زمان واقعی پرداخت. این گروه‌ها علاوه بر آنکه یافته‌ها و تحلیل‌ها را انتشار می‌دادند، اطلاعات نادرست احتمالاً مضر را برای بررسی به پلتفرم‌ها فرستادند. این مشارکت از این پس، فعال نیست.
اما کار دیگر استمرار یافته است و محققان به مشاهده دقیق پرونده‌ای می‌پردازند که در این هفته در دادگاه عالی به صورت نشانه بالقوه‌ای مبنی بر اینکه کوشش‌های جناح راست به محدودیتی رسیده مورد استدلال قرار گرفته است.
این پرونده، دولت بایدن را به نقض متمم اول با اجبار پلتفرمهای رسانه‌های اجتماعی برای حذف یا محدود کردن دسترسی به پست‌های ارسالی محافظه‌کاران متهم می‌کند. این مورد یکی از قاضیان لوئیزیانایی منصوب شده دونالد ترامپ را ترغیب کرد تا دولت را به ملاقات با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی بر سر محتوا که اشتراک‌گذاری اطلاعات را متوقف می‌کرد، سفارش کند.
حتی برخی از محافظه‌کارترین اعضای دادگاه در جریان بحثهای شفاهی روز دوشنبه نسبت به ادعای سانسور ابراز تردید کردند و سونیا سوتومایور، قاضی لیبرال، به وکیل پیشنهاد داد برای پاسخ‌دهندگان (ایالت‌های لوئیزیانا و میسوری و افرادی از جمله یکی از فعالان ضد واکسن، یکی از پزشکان بیماریهای همه‌گیر و صاحب یکی از سایت‌های اینترنتی خبری تئوری توطئه) بحث کند، حقایق را نادرست نمایانده بود.
سوتومایور در سرزنش بنجامین آگوئیناگا، وکیل کل لوئیزیانا گفت: «اطلاعات تغییردهنده زمینه برخی از ادعاهای‌تان را حذف می‌کنید. چیزهایی را به افرادی نسبت می دهید که برای‌شان روی نداده است.»
گروه ائتلاف آزادی‌های مدنی جدید که نماینده پاسخ‌دهندگان است، به درخواست برای اظهار نظر با بیانیه‌ای پاسخ داد و در بخشی از آن گفت اگر دولت فدرال پیروز شود، دادگاه «اولین متمم را رها خواهد کرد.»
محققانی که گوش می‌دادند، برخی از رسانه پخش زنده و حداقل یکی از آنها شخصاً در دادگاه عالی، در سؤالات قضات برای تشخیص نوع نادرستی واقعی که آنها را ناامید کرده است، مورد رسیدگی قرار گرفتند.
کیت استاربرد، مدیر مرکز عموم مخاطبان آگاه که کارش درباره اطلاعات نادرست در کانون توجه فعالان محافظه‌کار و کمیته‌های کنگره جمهوری‌خواه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد گویا قضات «ارزش اشتراک‌گذاری اطلاعات بین محققان، دولت و پلتفرم‌ها» را می‌فهمند. صرف نظر از اینکه قضات چه تصمیمی بگیرند، او گفت کارش که اخیراً بررسی روایات مربوط به مهاجرت و “انتخابات تقلبی” را بوده است، استمرار خواهد یافت.
مخالفان محققان نیز تغییری را حس می‌کنند. مت تایبی، یکی از روزنامه‌نگارانی که کارش در انتشار اسناد داخلی توییتر ارائه‌شده توسط ایلان ماسک، به ساختن نظریه‌ای در قلب پرونده دیوان عالی کمک کرده است، نوشت: «سرمان کلاه رفته است. دولت در پرتگاه گرفتن مجوز صریح برای شارژ مجدد کامل دستگاه سانسور خود است.»
این مطلب از سایت ایتنا گردآوری شده است.
منبع: ایتنا