سه گام اساسی مجلس دوازدهم برای فراگیری اقتصاد اسلامی

 محمدجواد توکلی، رئیس پژوهشکده امور اقتصادی و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اولویت‌های اقتصادی مجلس دوازدهم اظهار کرد: با توجه به رویکرد نمایندگانی که وارد مجلس داوزدهم شده‌اند به ویژه اقتصاددانان اسلامی، احتمال می‌رود اتفاقات خوبی در عرصه اقتصاد اسلامی رخ دهد و افرادی همچون آقایان صمصامی و بخشی توانایی ایجاد تحولاتی را در اقتصاد ایران دارند.

وی افزود: اگر مجلس می‌خواهد در اقتصاد اسلامی تحولی ایجاد کند باید ابتدا رویکرد کلان به مدیریت اقتصادی و آسیب‌شناسی اقتصاد ایران را تغییر دهد؛ من احساس می‌کنم اگر براساس گفتمان اقتصاد اسلامی پیش برویم خیلی چیزها تغییر خواهد کرد. در مرحله دوم باید به سمت اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور حرکت شود و در مرحله سوم هم یک سری سیاست‌ها را باید اصلاح کرد و مقدم بر همه اینها مرحله اول یا همان تغییر رویکرد است.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بیان کرد: خیلی از اساتید اقتصاد اسلامی معتقد هستند که در سه دهه اخیر عملاً یک رویکرد اقتصاد بازار آزادی یا نئولیبرالی مبتنی بر دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حاکم بوده است. نمونه بارز شخصی که چنین انتقادی را مطرح کرده آقای نمازی است که دو دوره وزیر اقتصاد بود. او در یک مصاحبه مطرح کرد در زمان اجرای برنامه سوم توسعه گروهی از صندوق بین‌المللی پول به ایران آمدند و طی مذاکراتی تفاهم شد همان سیاست‌های نئولیبرالی و بازار آزادی که در بسیاری از کشورها جواب نداده در ایران اجرا شوند؛ ازجمله این سیاست‌ها یارانه‌زدایی، کوچک کردن دولت، آزادسازی قیمت‌ها و غیره هستند ولی آقای نمازی این سیاست‌ها را مناسب اقتصاد ایران ندانست و با آنها مخالف بود.

رویکرد غالب بر اقتصاد اصلاح شود 

توکلی بیان کرد: به نظر می‌رسد در این سه دهه تقریباً هر دولتی روی کار آمده سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول را اجرا کرده و لذا اگر می‌خواهیم در دوره جدید مجلس اوضاع اقتصادی تغییر کند باید رویکرد غالب بر اقتصاد اصلاح شود و این بخشی از ایده محققان اقتصاد اسلامی است. با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران از آن برخوردار است مطمئناً الگوی صندوق بین‌المللی پول جواب نمی‌دهد و مشکلات خاص خود را در پی دارد.

وی در همین رابطه ادامه داد: مثلاً در دهه 80 که به سمت خصوصی‌سازی حرکت کردیم بلافاصله بانک‌ها خصوصی شدند ولی تجربه خوبی نبود و بعد از 20 سال بانک‌های خصوصی به یک معضل برای اقتصاد تبدیل شده‌اند یا هدفمندی یارانه‌ها که در دهه 90 اجرایی شد اتفاقات خوبی را رقم نزد و به نوعی دلاری شدن اقتصاد ایران را به همراه داشت. پس رویکرد آسیب‌شناسانه به اقتصاد ایران باید تغییر کند و لازم است مجلس جدید این موضوع را پیش ببرد.

وی اصلاح ساختارهای اقتصادی را امری لازم و ضروری دانست و گفت: به عنوان مثال در یک بازی فوتبال اگر زیرساخت‌ها فراهم نباشند و از وضعیت مطلوبی بهره نبرند قطعاً ستاره های فوتبال جهان هم نمی‌توانند خوب بدرخشند و بازی کنند حتی اگر از تکنیک و تاکتیک خوبی برخوردار باشند. متأسفانه در اقتصاد ایران مشکلات زیرساختی فراوانی وجود دارد که خیلی از آنها عاریتی است و سابقه صد ساله دارد.

این کارشناس اقتصاد اسلامی یادآور شد: به عنوان مثال ساختار تولید بعد از اجرایی شدن برنامه عمرانی حکومت پهلوی تحت عنوان برنامه سوم تغییر یافت و اجرای سیاست اصلاحات ارضی سبب شد کشاورزی رنگ ببازد و در نهایت مردم از روستاها به شهرها مهاجرت کردند که این مهاجرت مشکلات بسیاری از جمله ایجاد صنعت مونتاژ و وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی را در پی داشت و هنوز هم با این مشکل مواجه هستیم. مثلاً سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران 10 درصد و بخش خدمات و بازرگانی 50 درصد هستند و این ساختار ما را به سمت کارهای بازرگانی سوق داده و اجازه نمی‌دهد تولید جان بگیرد و این مشکل زیرساختی است و باید برای حل آن چاره‌اندیشی شود.

بانکداری در ایران با عقود اسلامی روتوش شده است

توکلی در همین رابطه افزود: مشکلات دیگری هم وجود دارند؛ برای نمونه ساختار بانک را از غرب الگوبرداری کرده‌ایم و فقط کمی آن را با عقود اسلامی روتوش کرده‌ایم ولی به طور کلی هویت ساختار بانک در ایران به‌گونه‌ای است که با بانکداری اسلامی تطابقی ندارد. اگر می‌خواهیم در این عرصه تحولی ایجاد شود لازم است ساختار بانک مرکزی و نظام بانکی ایران اصلاح شوند. به عبارت بهتر این اصلاح ساختار به تطابق بیشتر نظام بانکی با بانکداری اسلامی منجر شود. در شرایط کنونی در نظام بانکی ایران موضوعی به نام مشارکت در سود و زیان معنا ندارد و حتی خود بانک مرکزی هم در این ساختار تعریف نشده و از کارکرد درستی برخودار نیست.

وی به ضرورت اصلاح ساختار نظام مالیاتی اشاره و تأکید کرد: کارکرد نظام مالیاتی کشور طوری نیست که دلال‌ها و سفته‌بازان را شناسایی کند و مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی را از اینها دریافت کند.

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی با بیان اینکه ساختار نظام حمایتی ایران با ضعف‌هایی روبه‌روست، گفت: برای مثال پس از گذشت دهه‌ها هنوز در تشخیص دهک‌های پایین ضعف داریم و به این موارد باید ساختار اشتباه نظام بودجه‌ریزی را هم افزود.

نتیجه معکوس اوراق مشارکت با سود 30 درصد

توکلی ادامه داد: اقدامات سیاستی هم باید اصلاح شوند. فرض کنید برای کنترل تورم نرخ سود بانکی را افزایش دادند و اوراق با سود 30 درصد منتشر شد ولی در اصل این سبک اقدامات سیاستی معکوس عمل می‌کنند چون وقتی سود افزایش یابد قطعاً هزینه تولید هم با افزایش هزینه مواجه می‌شود و تورم و سفته‌بازی را تشدید می‌کند. یا حتی همین سیاست‌های شوک‌درمانی به بازار ارز که فقط به تورم دامن زده است.

وی با بیان اینکه بسترهای پیشبرد گفتمان اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی با تأکید مقام معظم رهبری و تأسیس مرکز الگوی اسلامی ایران پیشرفت در دهه 90 فراهم شده است، گفت: با این اقدام گفتمان‌های جدیدی در اقتصاد اسلامی مطرح شده‌اند و فضا برای بسط و توسعه چنین گفتمان‌هایی فراهم است. مثلاً آقای رسول بخشی نماینده منتخب مردم اصفهان در مجلس دوازدهم ایده بانکداری با نرخ سود صفر را مطرح کرده و معتقد است ربا منشأ تورم است و اگر ربا حذف شود حتی می‌توان تورم را کنترل کرد زیرا میان ربا و خلق پول ارتباط وجود دارد یا آقای صمصامی از دیرباز الگوی تفکیک را مطرح کرده و معتقد است نظام بانکی موجود توان اجرای بانکداری اسلامی را ندارد و لذا باید به سمت تفکیک سازمانی پیش رفت و به هر بانکی یک وظیفه را سپرد. مرحوم داوودی و حجت‌الاسلام محقق‌نیا نیز این ایده را مورد تأکید قرار داده‌اند.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: می‌توان نتیجه گرفت ایده‌های خوبی روی میز وجود دارند و اتفاق خوب این است که در انتخابات مجلس دوازدهم این ایده‌ها عرضه شده‌اند و با اقبال عمومی مواجه هستند و گفتمان‌های رقیب شکست خورده‌اند و اگر دولت زمینه را برای شنیده شدن حرف اهالی اقتصاد اسلامی فراهم کند می‌تواند مبنای تحول در اقتصاد باشد. به عبارت بهتر بازیابی اقتصاد اسلامی به بازیابی سرمایه اجتماعی و افزایش امید در جامعه منجر خواهد شد.

 گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام