فناوری اطلاعات

هنوز آیین نامه های اجرایی قانون جهش تولید ابلاغ نشده است



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر حمید امیدوار در یادداشتی در راستای شعار سال گفت: تقارن بهار طبیعت با بهار قران در آغازین روزهای سال ۱۴۰۲ نوید بخش سالی توام با توسعه روحی فرد فرد ذینفعان حوزه علم و فناوری کشور از یکسو و ارتقای اجتماعی نظام علم و فناوری کشور از سوی دیگر است.

امیدوار در این یادداشت اظهار داشت: شاید دهه پیشرو به عنوان اولین دهه از گام دوم انقلاب اسلامی را دهه پیشرفت فردی و اجتماعی بتوان نام گذاشت. پیشرفت فردی به منزله ارتقای ابعاد وجودی فرد فرد آحاد جامعه علم و فناوری کشور در راستا به منصه ظهور رساندن فضیلتهای انسانی و پیشرفت اجتماعی به مثابه ارتقای سطح علم و فناوری با هدف بهبود شاخص های سطح زندگی آحاد جامعه اسلامی است.

وی در این یادداشت ادامه داد: با توجه به رهنمود امسال مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و افزایش تولید بدیهی است دغدغه مندان و اندیشمندان کشور با بهره گیری از توان دانشگاه ها و پژوهشگاهها و شرکتهای دانش بنیان باید راههای سهلتر جهت تبدیل علم به عمل را بیابند و نه تنها از ظرفیتهای فعلی استفاده نمایند بلکه ظرفیت آفرینی نیز نمایند.

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: در این راستا باید بر این مهم تاکید کرد که علیرغم ابلاغ قانون جهش تولید در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ توسط ریاست جمهور و زحمات وزیر عتف لیکن هنوز آیین نامه اجرایی ایجاد سازمان اقتصادی دانشگاهها و پژوهشگاهها و نیز اجاره ۹۹ ساله زمین ها بمنظور بسط زیست ساختارهای علمی و فناورانه کشور معطوف به ماده ۴ و ۱۴ قانون جهش تولید به دلیل موانع قانونی ابلاغ نشده است.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه ذکر شد اگر در دهه پیش رو بنا بر توسعه فردی و اجتماعی باشد و به عبارتی با رشد تولید ناخالص داخلی از یکسو و از سوی دیگر افزایش نرخ رشد اقتصادی به میزان قابل توجهی پیشرفت دست یافته شود طبیعتا با حرکات وسواس گونه و به ظاهر دلسوزانه از سوی نهادهای تقنینی و نظارتی کشور این میزان پیشرفت نه تنها محقق نمی شود بلکه ارزش آفرینی این نهادها به ضد ارزش تبدیل می شود و بسان ترمزی اجرایی سازی منویات رهبری حکیم را متوقف خواهند کرد. بد یا خوب نهادهای نظارتی و تقنینی کشور باید بپذیرند که دینامیک نمودن سیستمهای در حال سکون در حوزه علم و فناوری کشور با درجات آزادی بیشتر محقق می شود و هر چه متغیرهای محدود کننده را بیشتر کنند نه تنها خدمتی به نظام و آینده فرزندان این مرز و بوم نمی کنند بلکه به آن مثل قدیمی که دیکته ننوشته غلط ندارد دامن میزنند و مدیران پیشرو را به سمت ترک فعل و عقیم بودن مدیران دهه نود باز می گردانند.

امیدوار افزود: از شورایعالی انقلاب فرهنگی و نیز اعضا برجسته آن به عنوان قرار گاه علم و فرهنگ توقع بر این است که بر اینگونه رفتارها نهیب بزنند و هر آنچه با زرق و برق دلسوزی اما با فحوای به کندی نشاندن قطار پیشران حوزه علم و فناوری مانع از تحقق شعارهای سال رهبری حکیم می شود را بدون ملاحظه به نقد بکشانند.

وی گفت: با عنایت بر موارد فوق به نظر می رسد شورایعالی انقلاب فرهنگی جهت تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری تفویض اختیار به ستاد علم و فناوری ذیل آن شورا نماید تا اولا در یک بازه ۶ ماهه از ظرفیتهای حوزه علم و فناوری کشور جهت ارایه راه حل های جایگزین فروش نفت خام چاره جویی نماید و در ثانی موانع تولید را بررسی و راه حلها و قوانین لازم را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جهت تصویب در صحن ارایه کند.



منبع:مهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا