تماس با ما: 02166057992 چت آنلاین   ورود

نکات سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کانادا


یک فرد ایرانی و در کل، یک فرد غیر کانادایی برای تجارت و ثبت شرکت در کانادا در ابتدای امر باید مجوز سرمایه گذاری از فدرال صنعت، طبق قانون 1974 کسب نماید اما در مورد پیمان های اقتصادی بین المللی و سرمایه گذاری برای اعضای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت (OMC) قوانین ویژه ای برای ایجاد تسهیلات و رفع محدودیت ها تدوین گردیده است. علی الخصوص در ایالت کبک،محدودیت های اساسی در مورد بازرگانی بیگانگان وجود دارد و مقررات و آیین نامه های مخصوصی در این زمینه تدوین گردیده است.

اشخاص حقوقی خارج از اتحادیه کانادایی از جمله شرکت های شخص (شرکت تضامنی) تحت کنترل دولت کانادا می باشند و هویت صاحبان سهام و منافع و همچنین حق رای آنان طبق قانون مشخص گردیده است. اگر فرد خارجی در شرکت ها، اکثریت سهام را به تبع منافع و حق رای داشته باشد چنین سرمایه ای تحت کنترل می باشد در مورد خدمات مالی و بخش رادیویی و ارتباط از راه دور،قانونگذار استثنایی بر قانون سرمایه گذاری در کانادا وارد کرده است.

تا سنوات اخیر، بیگانگان نمی توانستند جمعاً با داشتن سهام بیش از 25% حق رای در موسسات مالی فدرال داشته باشند، در حالی که یک فرد خارجی می توانست با داشتن 10% سهام حق رای داشته باشد. موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت پارلمان فدرال کانادا را به این نتیجه رسانید که محدودیت مالکیت خارجیان را در موسسات مالی سیستم فدرال ملغی سازد و به همین ترتیب در مورد بانک های خارجی نیز محدودیت حق رای 12% کل سهام حذف گردید.

به موجب موافقت نامه سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه (ALENA) کنترل ورود بانک خارجی به کانادا مستلزم دو شرط می باشد. اول اینکه بانک بیگانه نمی تواند از طریق افتتاح شعبه فعالیت نماید و وزیر امور اقتصادی و دارایی اجازه تاسیس بانک خارجی را زمانی صادر می کند که برای سیستم مالی کانادا مفید بوده و کشور مقابل نیز در مورد بانک های کانادایی همان رفتار متقابل را داشته باشند. ضمناً بانک خارجی نمی تواند در کانادا بدون داشتن مجوز از وزارتخانه مذکور بیش از یک شعبه داشته باشد.این محدودیت در مورد اعضاء اتحادیه (ALENA) اعمال نمی گردد.

قانون بانک ها در کانادا نسبت به قانون سرمایه گذاری سخت تر می باشد. قانون سرمایه گذاری در کانادا، کمتر برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد مانع می کند. مالکیت وسایل ارتباط جمعی و پخش رادیویی باید در مالکیت و کنترل کانادایی ها است و نیز در مورد بهره برداری از منابع اورانیوم، فرد خارجی نمی تواند بیش از 40% سهام را داشته باشد. همچنین مجوز حمل و نقل زمینی و هوایی و دریایی و صید بازرگانی توسط دولت به خارجیان داده می شود و خرید و فروش زمین های کشاورزی نیز برای غیر کانادایی ممنوع می باشد.

در مورد انتقال زمین، قوانین استانی محدودیت هایی قائل شده و انتقال دهنده باید 33% ارزش زمین را به عنوان مالیات بپردازد و در شرکت های سهامی به موجب بند 2 ماده 105 قانون شرکت های مزبور، اکثریت مدیران باید مقیم و تبعه کانادا باشند و مجامع عمومی و هیات مدیره نمی تواند بدون حضور مدیران مقیم در کانادا تشکیل گردد.

در خاتمه، فرد خارجی مانند یک فرد کانادایی می تواند در مراجع قضایی دعوی نماید اما در استان کبک از خواهان خارجی وثیقه مطالبه می نمایند که در صورت رد دادخواست از محل وثیقه هزینه دادرسی و خسارت وارده را جبران نمایند.



برنامه نویس
جهت کسب اطلاعات بیشتر به انجمن برنامه نویس مراجعه نمایید

نظرات شما

WhatsApp chat