بدون دسته بندی

علامت تجاری جمعی و فردی


علامت تجاری به دو گروه کلی علامت فردی و علامت جمعی به شرح ذیل تقسیم می شود:

اول – علامت فردی
علامت تجاری فردی عبارت از نشان های بازرگانی، صنعتی یا خدماتی هستند که به یک تاجر، صنعتگر، شرکت تولیدی یا یک شرکت خدماتی یعنی به یک شخص حقیقی یا حقوقی تعلق داشته باشد و ضمن معرفی نوع فعالیت اقتصادی آن شخص، فعالیت وی را از فعالیت اقتصادی سایر اشخاص متمایز سازد که اعتبار و شهرت آن کاملاً فردی و انحصاری است و به شخص معین تعلق دارد.

دوم – علامت جمعی
علائم دسته جمعی یا غیرفردی، عبارت از نشان های تجاری هستند که به یک شخص حقیقی یا حقوقی مشخص تعلق ندارد بلکه این گونه نشان ها به مبداء جغرافیایی خاص مربوط است و یا به کیفیت کالای مشخص که به وسیله گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی تولید می شود و یا نوع خدمات مشخص که از طریق عده ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی ارائه می گردد، تعلق خواهد داشت.

به تعبیر دیگر علامت جمعی نشانه ای است که فعالیت اقتصادی و تولید کالا یا ارائه خدمات محل و مبداء جغرافیایی خاصی را به مصرف کنندگان معرفی می کند یا این که کیفیت تولید یا ارائه خدمات گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی را معرفی و از تولید یا ارائه خدمات اشخاص دیگر متمایز می سازد. به طور مثال محصول پسته دامغان یا فرش کاشان یا کرمان، می تواند دارای علامت جمعی یا عمومی باشد که غالباً این گونه علائم به یک اتحادیه یا شرکت تعاونی و یا شخص حقوقی دیگری از این قبیل ، تعلق دارد و این اشخاص اقدام به تقدیم اظهارنامه جهت ثبت علامت، به اداره ثبت مالکیت صنعتی خواهند کرد و مثلاً پسته کاران یا عرضه کنندگان پسته می تواند با عضویت در این گونه اتحادیه ها از آرم و علامت ثبت شده مزبور در ارائه و عرضه تولیدات خود بهره مند گردند.

در ماده یک قانون ثبت علامت تجاری و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 راجع به علامت جمعی چنین آمده بود : " ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود".

ماده مذکور به موجب قانون جدید ثبت اختراعات، طرح ها و علائم تجاری مصوب سال 1386، منسوخ شده است و در بند ب ماده 30 قانون اخیر در خصوص علائم جمعی چنین آمده است : " علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که به عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبداء و یا هرگونه خصوصیات دیگر، مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان، تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی، استفاده می کنند متمایز سازد ."

تعریفی که از علامت تجاری در ماده یک قانون سابق به عمل آمده بود روشن تر و گویاتر از تعریف مذکور در بند ب قانون اخیر بوده است اگرچه نقایصی از قبیل عدم توجه به علایم خدماتی و نحوه شکل گیری و ثبت اظهارنامه ، در قانون قبلی مشاهده می شد، که شاید ناشی از وجود تردید در لزوم حمایت از علایم مربوط به خدمات در بعضی از کشورهای جهان و اختلاف نظر بین حقوق دانان در زمان تصویب قانون سابق ایران بوده باشد.



برنامه نویس
جهت کسب اطلاعات بیشتر به انجمن برنامه نویس مراجعه نمایید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × چهار =

دکمه بازگشت به بالا
WhatsApp chat