ظرفیت‌های قانونی برای افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی 

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پیمان صالحی در اجلاس روسای دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور که امروز شنبه ۲۴ شهریورماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه رسیدن به رتبه علمی ۱۴ پیش‌بینی شده است، گفت: نمودار رتبه علمی نشان می‌دهد که در دوره‌ای بیشترین شتاب رشد علمی را داشتیم ولی در سال‌های اخیر نمودار روند رشد علمی مسطح شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در وب آو ساینس رتبه ۱۷ و در اسکوپوس رتبه ۱۶ را داریم، گفت: ترکیه، برزیل، هلند، عربستان سعودی کشورهایی هستند که در رتبه بندی اطراف ما هستند.

معاون پژوهشی وزیر علوم با بیان اینکه کاهش رشد علمی در دانشگاه‌های آزاد، وزارت علوم و وزارت بهداشت یکسان بوده است و در همگی افت رشد علمی را مشاهده می‌کنیم. این نشان می‌دهد که اتفاقی در کشور افتاده که سبب این کاهش رشد علمش شده است.

وی افزود: در سال ۱۳۹۰ میزان تخصیص بودجه سهم دولت به وزارت علوم ۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۴۰۲ این میزان به یک میلیارد دلار رسید.

مهم‌ترین دلیل کاهش رشد علمی

صالحی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین دلیل کاهش رشد علمی، موضوع تامین مالی و ارتباطات بین‌المللی است، ادامه داد: متوسط بودجه در دانشگاه‌هایی که جزو ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان هستند، بیش از هزار و ۴۰۰ میلیون دلار است، دانشگاه‌های که رتبه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ دارند، متوسط ۶۰۰ میلیون دلار و دانشگاه‌های دارای رتبه زیر ۵۰۰ به طور متوسط ۴۰۰ ملیون دلار بودجه دارند. بنابراین رابطه مستقیمی بین تامین مالی و رتبه وجود دارد.

وی اظهار کرد: یکی از اهداف برنامه هفتم توسعه، قرار گرفتن ۲۰ دانشگاه ایرانی با رتبه زیر ۵۰۰ در یکی از نظام‌های رتبه‌بندی است. در حال حاضر در رتبه‌بندی کیو اس ۵ دانشگاه ما رتبه زیر ۵۰۰ دارند.

وی با تاکید بر تعیین درآمد ثابت در ردیف‌های بودجه برای پژوهش و فناوری گفت: در قوانین مختلف ردیف‌هایی را برای بودجه تعریف کرده‌اند مثل اختصاص سهمی از درآمد دخانیات برای وزارت بهداشت. ما نیز در بودجه ۱۴۰۳ بندی برای اختصاص درصدی از فروش میعانات به شورای عالی عتف به مجلس ارایه داده بودیم ولی در صحن مجلس رای نیاورد.

معاون پژوهشی وزیر علوم تاکید کرد: ما نمی‌گوییم چرا یک بخش بودجه زیاد دارد و ما نداریم. ما باید به دنبال افزایش سهم خود باشیم. یک راه این است که در قوانین بودجه بتوانیم درصدی ثابت از درآمد گمرگ، درآمد صادرات و … را به سمت پژوهش و فناوری بیاوریم.

سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در کشور ما در سال‌های اخیر حدود نیم درصد بود

وی با تاکید بر اینکه آموزش عالی با تحقیق و توسعه متفاوت است، توضیح داد: بر اساس سند نقشه جامع علمی کشور قرار بود تا سال ۱۴۰۴ سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی به ۴ درصد (۲ درصد دولتی و ۲ درصد خصوصی) برسد. سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی در کشور ما در سال‌های اخیر حدود نیم درصد بوده است.

صالحی در مورد وضعیت کشورهای اطراف گفت: تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای اطراف به یک تریلیون دلار رسیده است.با چنین سرمایه گذاری اساتید، پژوهشگران و دانشجویان کشور واقعا جهاد می‌کنند.

وی با اشاره به ظرفیت وقف گفت: ما موضوع وقف را جدی نگرفتم با وجود اینکه تکالیف قانونی در زمینه وقف داریم. در بیانات رهبری هم تاکید بر ورود وقف به حوزه آموزش عالی شده است. در یک بازه زمانی دانشگاه هاروارد ۵۵ میلیارد دلار دونیشن (donation) داشته است. ما نیز در حوزه وقف و دونیشن باید بیشتر کار کنیم.

معاون پژوهشی وزیر علوم به ظرفیت استفاده از قانون فاینانس اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت فاینانس در برنامه دکتر سیمایی نیز بوده است. دانشگاه‌ها می‌توانند تا ۳۰ میلیارد یورو از فاینانس استفاده کنند.

وی با اشاره به موافقت رهبری برای برداشت از صندوق توسعه گفت: زمانی که رهبری با درخواست رییس جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی موافقت کردند، دکتر سیمایی به رییس جمهور نامه نوشتند. درست است حقوق پرستاران، معوقات کشاورزان و … مهم است ولی باید به موضوع پژوهش و فناوری نیز توجه داشت.

تصور اقتدار دفاعی بدون کمک دانشگاه اشتباه است

صالحی اظهار کرد: اگر تصور کنیم موضوعات امنیت غذایی، اقتدار دفاعی، سلامت و بهداشت، حفظ محیط زیست و دانش بنیان بدون همکاری دانشگاه‌ها اتفاق افتاده، اشتباه است.

وی خاطر نشان کرد: اینگونه نیست که هیچ کاری در زمینه ارتباط با صنعت نکرده باشیم. ۱۱ هزار و ۲۰۰ قراردادهای جاری ارتباط با صنعت داریم که مبلغ آن ۶ هزار میلیارد تومان است. در حال حاضر ۱۴۰ هزار نفر در واحدهای فناور مشغول به کار کار هستند و ظرفیت اشتغال بالایی دارد.