خداحافظی جبرائیلی از مرکز ارزیابی سیاست‌های کلی/ تاسیس حزبی برای تمدن نوین اسلامی

به گزارش ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:

به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است…

از روزی که انقلاب اسلامی را شناخته و به امامین آن ایمان آوردیم، پیامش را به عقل دریافته و مقصد و مقصودش را به چشم دل دیدیم، آتشی در جانمان افتاد که حتی برای لحظه‌ای خاموش نشده است. چه، در عصر حاضر، آنکه فلسفه حیات را دریافته و مبداء و معاد را درک کرده و به وعده «عبدی أطعنی أجعلک مثلی» ایمان آورده باشد، نمی‌تواند نسبت به انقلاب اسلامی بی‌تفاوت باشد، مطیع ولایت فقیه نباشد و در این جهت نکوشد.

انقلاب اسلامی، اهداف و غایات آرمان‌هایی برای خود ترسیم کرده است. صراحت دارد که می‌خواهد بر مبنای معارف اسلامی، تمدن نوین اسلامی را شالوده‌ریزی کند؛ می‌خواهد بشریت زخم‌خورده و غمگین و آزرده و افسرده از حوادث گوناگون قرن‌های اخیر را به آفاق جدیدی برساند و به او کرامت ببخشد. در این افق تمدنی، ساحات مختلف حیات بشر صُوَری دارند. اقتصاد، فرهنگ، سبک زندگی، شهرسازی، سلامت و… هر کدام صورتی دارند. به برکت انقلاب اسلامی، طی ۵ دهه اخیر مطالعات علمی-تحقیقاتی گسترده‌ای در این جهت انجام شده و قسم مهمی از این صورت‌ها اینک برای ما آشکار است. اما به دو دلیل، آنگونه که باید و شاید اجرایی‌سازی ایده‌های تمدنی در دستور کار ساختارهای رسمی کشور قرار نگرفته است. نخست، غلبه گفتمانی سرمایه‌داری نئولیبرال در فضای عمومی و آکادمیک کشور؛ و دوم، خلاء کادرسازی متناسب با گفتمان تمدن اسلامی. پذیرش این مفروضات، طبعا مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایی را متوجه انسان می‌کند؛ و این حقیر امروز دقیقا در موقعیتی قرار گرفته‌ام که نمی‌توانم نسبت به این مهم بی‌تفاوت باشم.

لکن انسان وقتی هدفی را برمی‌گزیند، وقتی مقصدی را انتخاب می‌کند، لاجرم باید به لوازم و اقتضائات آن نیز ملتزم باشد. باید به مقتضای مسیرش مرکبی راهوار اختیار کند. چرا که چه هدف اشتباه انتخاب شود و چه در گزینش مسیر و اسباب سفر خطا شود، به مقصد نخواهیم رسید. واقعیت این است که مسئولیت مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام که از سال ۱۳۹۸ بر عهده‌اش دارم، مسئولیت خطیری است. این مرکز پیرو تفویض اختیار رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بر اساس تبصره ماده ۶ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ توسط معظم له ابلاغ شد، تاسیس شده است. اهمیت این مجموعه برای حقیر به قدری بوده که آن را بر پیشنهادهای گوناگون، چه مسئولیت‌هایی که در دولت شهید رئیسی پیشنهاد شد و چه نمایندگی در مجلس، ترجیح داده‌ام. لکن با وجود کارهای بزرگی که در این ۵ سال صورت گرفته و اقدامات قابل توجهی که در دست انجام است، این مجموعه یک دستگاه نظارتی است و طبیعتا ظرفیت لازم را برای عینیت بخشیدن به دغدغه‌های مهم «پیاده‌سازی ایده‌های تمدنی» یا «گفتمان‌سازی و کادرسازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی» را ندارد. بلکه محدودیت‌ها و محذوریت‌هایی را نیز بر کنش در این جهت تحمیل کرده است. این بود که از جناب آقای دکتر ذوالقدر دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که لطف و محبت زیادی نیز به حقیر دارند و ارادتمند ایشان هستم، درخواست کردم از این مسئولیت کناره‌گیری کنم.

پس از این، فعالیت های علمی خود را کماکان به عنوان عضو هیئت علمی گروه تمدن اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادامه خواهم داد. لکن برای پیگیری اهداف پیش گفته، یعنی کادرسازی و گفتمان‌سازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی و پیاده‌سازی ایده‌های تمدنی، به اتفاق جمعی از نخبگان انقلابی، در حال تاسیس یک حزب سیاسی رسمی هستیم که ان‌شاءالله به زودی یک فراخوان سراسری برای عضوگیری نیروهای معتقد به این گفتمان، صادر خواهد شد.

در پایان اولا باید از جناب آقای دکتر محسن رضایی دبیر سابق مجمع که اعتماد کرده و ماموریت تاسیس این مرکز و سپس مسئولیت آن را به حقیر سپردند و همچنین دکتر محمدباقر ذوالقدر که در دوره جدید مجمع، حکم تداوم مسئولیت را به حقیر دادند، قدردانی کنم. ثانیا بر خود لازم می‌دانم خدمت مردم عزیز ایران کلیاتی از اقدامات صورت گرفته در این دوره مسئولیت ارائه نمایم؛

تحلیل و احصاء احکام سیاستی: اجرایی شدن سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، منوط به ادراک متقن و مشترک از محتوای مورد نظر آنها توسط دستگاه های اجرایی و مدیران کشور بود. به همین منظور، پروژه‌ای برای تحلیل سیاست‌ها و محوربندی محتوای آنها تعریف شد. به نحوی که سیاست‌های کلی به بالغ بر ۶۰۰۰ حکم سیاستی مشخص و متمایز تبدیل شدند که مجریان مختلف بتوانند به خوبی وظایف خود را در جهت آنها درک و اقداماتشان را در راستای اجرایی نمودن آنها تعریف و پیگیری نمایند. این مجموعه که فروردین ۱۴۰۰ منتشر شد، زیرساختی برای تمامی اقدامات مرتبط با سیاست‌های کلی شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، طی نامه‌ای این مجموعه را خدمت شهید رئیسی ارسال نمودم که ایشان نیز ضمن قدردانی، تصریح کردند که این کار کمک شایانی بر حرکت دولت بر مدار سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری خواهد کرد.

تدوین نگاشت نهادی سیاست‌ها: یکی از زیرساخت‌های لازم برای انجام امر ارزیابی و نظارت راهبردی سیاست‌های کلی، نگاشت نهادی بود. نگاشت نهادی فرآیندی است که طی آن، اجزاء یک سیستم، پویایی‌های آن، وابستگی‌های متقابل، تعاملات و روابط اجزاء و چگونگی گردش فعالیت مشخص می‌شود. برای ما واضح بود که مادامی که نقش هرکدام از دستگاه‌ها و نهادهای کشور در نسبت با سیاست‌های کلی نظام مشخص نباشد، نمی‌توان به تحقق آن‌ها امیدوار بود. این بود که طی پروژه نگاشت نهادی، نقش، جایگاه و نیز وظایف هر کدام از وزارت­خانه­ها، معاونت­ها و مراکز و سازمان­های اصلی مرتبط با دولت جمهوری اسلامی ایران، معاونت­ها و مراکز و سازمان­های مرتبط با قوه قضائیه، معاونت­ها، کمیسیون­ها و مراکز مرتبط با مجلس شورای اسلامی، نهادها و دستگاه­های عمومی، نیروهای مسلح و سایر مراکز و نهادهای فعال در کشور، در ارتباط با سیاست­های کلی نظام تعیین شد. در دولت دوازدهم نیز به صورت پایلوت، برخی احکام سیاستی مرتبط با وزارت امور خارجه، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بورس اوراق بهادار، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، وزارت ورزش و جوانان، بانک مرکزی و… ارسال و گزارش عملکرد آنان در رابطه با سیاست‌ها دریافت شد. پروژه نگاشت نهادی اینک نهایی شده و آماده بهربرداری در فرآیند ارزیابی و نظارت است.

تولید بالغ بر ۶۰ گزارش ارزیابی راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام (از جمله در موضوعات کلیدی ذیل): سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ سیاست‌های برنامه ششم توسعه؛ کفایت قوانین ارزی موجود با اهداف سیاست‌های کلی نظام مرتبط با ارز؛ مغایرت مصوبات دولت در خصوص رمزارزها با سیاست‌های کلی نظام؛ ارزیابی طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» از حیث انطباق با سیاست‌های کلی نظام؛ بررسی انطباق و مغایرت بودجه های سنواتی با سیاست‌های کلی نظام؛ بررسی قوانین مرتبط با واردات از حیث انطباق با سیاست‌های کلی نظام؛ اجرای سیاست‌های کلی مرتبط با بازار سرمایه؛ ارزیابی عملکرد احکام سیاستی مرتبط با مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ بررسی «اصلاحیه مجلس در رابطه با قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» از منظر سیاست‌های کلی نظام؛ بررسی انطباق قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» و قانون «تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» با بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ اعزام تیم تخصصی و تهیه گزارشی میدانی از عملکرد مناطق ویژه سرخس و دوغارون و منطقه آزاد قشم در رابطه با سیاست های کلی نظام؛ احصاء مجموعه دیدگاه‌ها و منویات مقام معظم رهبری در بخش‌های مختلف به منظور استفاده در بازنگری و به‌روزرسانی سیاست‌ها؛ بررسی و تطبیق «قانون مدیریت بحران کشور» با سیاست‌های کلی «پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه» و سایر سیاست‌های مرتبط؛ ارزیابی طرح ساخت واحدهای مسکونی ۲۵  تا ۴۰ متری از منظر سیاست‌های کلی نظام؛ ارزیابی گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص حسن اجرای سیاست‌های کلی مرتبط با موضوع جمعیت؛ ارزیابی پاسخ‌های دولت دوازدهم به ۱۱ پرسش کلیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF؛ بررسی انطباق «سیاست‌های کلی علم و فناوری» با «مسائل علم و فناوری کشور»؛ بررسی سند تحول دولت سیزدهم از حیث انطباق و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام؛ بررسی انطباق «اولویت‌های ۲۳ گانه ابلاغی رئیس‌جمهور محترم به وزیر آموزش و پرورش» با سیاست‌های کلی نظام؛ بررسی و انطباق طرح «تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» با سیاست‌های کلی نظام؛ و…

شرکت در جلسات هیئت عالی نظارت: طی سال‌های مسئولیت به عنوان رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، پیوسته در جلسات هیات عالی نظارت که برای بررسی انطباق/مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی نظام تشکیل می‌شود، حضور یافته و عندالاقتضاء جمع بندی مرکز ارزیابی درباره مصوبات مجلس را ارائه کردم.

تدوین سازوکار ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های کلی نظام: رهبر حکیم انقلاب اسلامی در حکم دوره جدید انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه «پیشنهاد سازوکار برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها» را مطالبه فرموده بود. این مسئولیت به مرکز ارزیابی راهبردی سپرده شد و پیش نویس اولیه ای برای این ساز و کار تهیه شد. پیش نویس در جلسات کمیسیون مشترکی که برای این منظور تشکیل شده بود، نهایی و محضر مقام معظم رهبری تقدیم شد.

تنقیح سیاست‌های کلی نظام: یکی دیگر از ماموریت‌هایی که رهبر حکیم انقلاب اسلامی در حکم انتصاب دوره جدید مجمع به این نهاد دادند، تنقیح سیاست‌های ابلاغ شده بود. سال گذشته شورای تنقیح سیاست‌های کلی نظام تشکیل و مسئولیت دبیری این شورا به حقیر سپرده شد. در گام نخست شیوه نامه تنقیح تدوین و به تصویب شورا رسید و سپس، فرآیند دسته‌بندی موضوعی و تبویب احکام سیاستی بر اساس شرح وظایف کمیته‌های ۲۲ گانه دبیرخانه مجمع انجام شد. نرم افزاری نیز بدین منظور طراحی شد. اینک با همکاری همدلانه روسای کمیسون ها، کمیته ها و کارشناسان دبیرخانه مجمع، فرآیند تنقیح در مراحل پایانی خود قرار دارد که امیدوارم دبیر بعدی شورای تنقیح، این مهم را به انجام رساند.

 طراحی نظام جامع ارزیابی و نظارت راهبردی بر سیاست‌های کلی نظام: مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، در جهت ماموریت «سامان بخشیدن به مسئله نظارت بر سیاست‌ها» که از ماموریت‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حکم انتصاب دوره جدید مجمع بود، اقدام به طراحی یک نظام جامع ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی کرد. در این نظام جامع که حاصل پژوهش‌های گسترده و برگزاری جلسات تخصصی با صاحب نظران داخل و خارج مجمع تشخیص مصلحت نظام است، دو هدف راهبردی «پایش عملکرد دستگاه‌ها در نسبت با سیاست‌های کلی» و «مراقبت از عدم انحراف از سیاست‌های کلی» دنبال می شود. در این نظام جامع، زیست بوم ارزیابی و نظارت شناسایی، مولفه‌های دخیل در امر نظارت احصاء، انواع ماموریت های نظارتی تعریف، الگوهای ثبت برنامه و اطلاعات عملکرد مشخص، و فرآیند انجام ارزیابی و نظارت معین شده است. این طرح پیرو تائید دبیر محترم مجمع، در حال پیاده‌سازی به عنوان یک سامانه است که امیدوارم به زودی به اتمام رسیده و وارد مرحله بهره برداری شود.

تدوین شاخصهای ارزیابی سیاستهای کلی نظام: یکی از مهمترین ملزومات ارزیابی سیاست‌های کلی نظام، کلان‌شاخص‌هایی است که بتوان با استفاده از آنها میزان تحقق سیاست‌ها را اندازه‌گیری کرد. از این رو، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی، مسئولیت تدوین این شاخص‌ها را برعهده گرفت و پس از تهیه دستورالعمل طراحی شاخص‌ها، با همکاری دلسوزانه و مجدانه کمیسیونهای تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدام به طراحی شاخص‌های ارزیابی نمود. دستورالعمل مذکور، در ابتدای سال جاری ابلاغ شد و برای گام نخست، شاخص‌های سیاست‌های کلی برنامه هفتم در دست تدوین است. امید که تا پایان سال ۱۴۰۳، تدوین شاخصهای ارزیابی سیاست‌های کلی نظام، تکمیل گردد.

عضویت در کمیته تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی پولی-بانکی کشور

عضویت در کمیته تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت

…

سخن آخر، تشکر از همکاران عزیزی است که در این مدت بدون یاری و همدلی آنها هیچ اقدامی ممکن نبود.

سرباز کوچک ولایت
سید یاسر جبرائیلی»

انتهای پیام