توسعه اقتصاد دانش بنیان استان‌ها و اشتغال بومی در ۱۴۰۳
به گزارش خبرنگار مهر، از سال ۹۶ تاکنون «اقتصاد و تولید» محوری ترین و اصلی ترین کلید واژه‌ای بوده که رهبر انقلاب در شعارهای سالیانه خود برگزیدند به طوری که سال ۹۶ «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال»، سال ۹۷ «حمایت از کالای ایرانی»، شعار سال ۹۸ «رونق تولید»، شعار سال ۹۹ «جهش تولید»، شعار سال ۱۴۰۰ «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها»، سال ۱۴۰۱ «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» و سال ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» نام گذاری شد. امسال برای دومین بار به مانند سال ۹۹ سال «جهش تولید» نام گرفت اما رهبری این بار تاکید ویژه‌ای نسبت به مشارکت مردم در تحقق این راهبرد دارند.
در سال‌های اخیر نهادها و دستگاه‌های مرتبط با مقوله «اقتصاد و تولید» اقدامات متعددی را به کار بستند تا رشد تولید بالاخص تولید دانش بنیان محقق شود و در این بین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به عنوان متولی بهبود و توسعه حوزه دانش بنیان در کشور و همچنین تحقق اقتصاد دانش بنیان در سالی که گذشت اقدامات موفقی را در راستای تحولات ساختاری و حرکت در مسیر جهش تولید، هموارتر کردن مسیر دانش بنیان شدن شرکت‌ها و تحقق اقتصاد دانش بنیان در دستور کار خود قرار داد. به عنوان نمونه در سال گذشته بعد از ۱۰ سال آئین نامه جدید ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان و تشخیص و مؤسسات دانش بنیان تدوین و سرفصل‌ها و راهبردهای جدیدی متناسب با ویژگی‌های زیست‌بوم «اقتصاد دانش‌بنیان» تعریف شد تا نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور افزایش یابد.
تدوین برنامه‌های جدید مثل اختصاص اعتبار مالیاتی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه، اجرای برنامه برش استانی اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد زیرساخت‌های جدید در حوزه فناوری و نوآوری مثل راه اندازی کارخانه‌های جدید نوآوری، حمایت ویژه از توسعه محصولات‌های تک دانش بنیان و توافق با ۵ شرکت تولیدی بزرگ برای راه اندازی مراکز هم آفرینی (اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های مازاد خط تولید شرکت‌ها برای افزایش تولید دانش بنیان) از جمله برنامه‌های معاونت علمی در اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور بود که استمرار آن‌ها در سال ۱۴۰۳ می‌تواند در تحقق جهش تولید کارساز باشد.
در راستای تبیین شعار سال جاری به سراغ جواد مشایخ معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت رفتیم و از او درباره راهکارها و اقدامات معاونت علمی برای تحقق شعار سال پرسیدیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌توانید بخوانید.
*به عنوان سوال نخست، آقای دکتر رهبر انقلاب برای دومین بار، سال ۱۴۰۳ را به نام جهش تولید البته با قید -مشارکت مردمی- نامگذاری کردند، تحلیل و ارزیابی شما از تاکید دوباره رهبری درباره این مقوله چیست؟
تکرار «شعار اقتصادی» در سال جاری در استمرار سنوات گذشته که به انحا مختلفی تمرکز بر شعارهای مرتبط با پیشرفت اقتصادی بوده، نشان دهنده اهمیت این موضوع برای پیشرفت و تعالی کشور است و از آنجا که رهبری این دغدغه را کماکان به عنوان دغدغه اصلیِ مسائل کشور مدنظر دارند، بایستی اقشار مختلف به سهم خودشان برای حل این مساله برنامه ریزی و نقش آفرینی کنند. در هر سالی که یک شعار اقتصادی اعلام می‌شود، جنبه‌های اقتصاد مورد تاکید بیشتر قرار می‌گیرد مثلاً سال گذشته دیدیم که بحث مهار تورم مورد توجه بود یا سال‌های قبل تر بحث اشتغال به عنوان یکی از زیرشاخه‌های اساسی توسعه اقتصادی مدنظر بود، امسال هم بحث مشارکت مردم به عنوان عاملی که به جهش تولید کمک کند، مورد تاکید رهبری قرار گرفته است.
نکته مهم دیگر اینکه مسائل اقتصادی عمدتاً مسائل ریشه داری هستند و با فعالیت‌های کوتاه مدت چند ماهه و یکساله توفیقات خیلی معناداری اتفاق نخواهد افتاد و این نیازمند استمرار در تلاش‌ها است و خب این هم نکته درس آموزی است که اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی داشته باشیم و مردم نیز از لحاظ اقتصادی در شرایط بهتری قرار بگیرند، نیازمند ممارست و تلاش در سال‌های متوالی است. پس نباید توقع داشت که در کوتاه مدت این مساله مرتفع شود.
امسال بحث «مشارکت مردم» به عنوان یک کلید واژه در شعار سال برجسته است که به سبک و سیاق مختلفی مردم می‌توانند در جهش تولید نقش آفرینی کنند. باید به این نکته توجه داشت که اولاً جهش فراتر از رشد معمول است یعنی ما باید برای پرکردن شکاف‌ها و خلاءهای موجود یک حرکت پرشتاب چندبرابری را تجربه کنیم و صرفاً رشد با شیب اندک ممکن است آن اهداف عالیه ما را محقق نکند، بنابراین باید با رشدهای پرشتاب که جهش گونه هستند، این مسیر را دنبال کنیم. حرکت‌های با دامنه گسترده که بتواند جهش را به همراه داشته باشد، طبیعتاً نیازمند همراهی بخش اعظمی از جامعه است، یعنی باید مخاطبان گسترده‌ای در این زمینه وارد شوند. بنابراین برای جهش تولید توقع این است که بخش‌های مختلفی که با اقتصاد کشور ارتباط دارند، فرض بفرمائید آن‌هایی که در عرصه کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن، نفت و گاز به عنوان بخش‌های اصلی تشکیل دهنده اقتصاد، فعال هستند، همه و همه در کنار هم مشارکت کنند.
*رهبر انقلاب در تبیین شعار امسال، مشخصاً اشاره می‌کنند که نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان بدون تردید اقتصاد کشور را به پیشرفت محسوس می‌رساند، به نظر شما چطور می‌توان بیش از سال‌های گذشته از ظرفیت حدود ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان، در راستای تحقق شعار سال و رشد اقتصادی استفاده کرد؟
بیش از ۹۶۰۰ شرکت دانش بنیان داریم که توانسته‌اند حدود ۳۳۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کنند که عمده این اشتغال هم اشتغال تخصصی فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها بوده است. اشتغال بیشتر در شرکت‌های دانش بنیان خود یکی از راه‌های تحقق مشارکت مردم در افزایش تولید است و امیدوارم در سال جاری با افزایش کمی شرکت‌ها شاهد اشتغال بیشتری از تحصیل کردگان در این شرکت‌ها باشیم. اساساً شرکت‌های دانش بنیان «ماهیت های مردم پایه» دارند و خصوصی هستند و وابستگی دولتی ندارند؛ طبق تعریفی که از مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان در قانون وجود دارد، مؤسسات خصوصی یا تعاونی هستند که می‌توانند محصولات با فناوری پیشرفته یا دارای پیچیدگی فنی تولید کنند و این شرکت‌ها از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و صلاحیتشان توسط این نهاد احراز می‌شود.
درست است که شرکت‌های خصوصی و تعاونی مخاطب برنامه‌های سیاستی معاونت علمی هستند اما ما توقع داریم در کنار شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان، شرکت‌ها و بخش‌های مختلف دولتی نیز به سمت افزایش بهره وری و نوآوری از طریق کارهای دانشی حرکت کنند. شرکت‌های دانش بنیان ذاتاً مردم پایه هستند و اگر بتوانیم توسعه کمی و کیفی این شرکت‌ها را در سال جاری شاهد باشیم، طبیعتاً شاهد رشد اقتصادی و جهش تولید خواهیم بود که مبتنی بر مشارکت حداکثری مردم است. یعنی اگر بتوانیم با برنامه‌های مدون و سیاست‌های درست، هسته‌های فناور را به شرکت‌های نوپا و شرکت‌های نوپا را به نوآور و در نهایت به شرکت‌های فناور تبدیل کنیم، عملاً باعث تحقق شعار امسال عملیاتی خواهد شد. دانش بنیان‌ها در صورت توسعه کمی و کیفی و اشتغال پذیری بیشتر می‌توانند نقش اساسی در تحقق شعار سال داشته باشند.
*با توجه به تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان در سال ۱۴۰۱، راه دانش بنیان‌ها برای تولید هموارتر شده و تسهیلات خوبی در این قانون برای آن‌ها در نظر گرفته شده است، با توجه به تأکیدات چند باره رهبری مبنی بر جهش در تولید، معاونت علمی با استفاده از ابزارهای قانونی چطور و با چه راهکارهایی می‌تواند به این توصیه‌ها جامه عمل بپوشاند؟
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری متولی توسعه شرکت‌های دانش بنیان و تسری مفهوم اقتصاد دانش بنیان در کشور بوده و در سال‌های گذشته برنامه‌ها، توافق نامه‌ها و همکاری‌های مختلفی را در تعامل با دستگاه‌های حاکمیتی در دستور کار قرار داده است. مهمترین اتفاقی که در یکی دو سال گذشته رخ داد، تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان بود و پس از آن معاونت علمی تمام تلاش خود را بر اجرای آن به عنوان یک قانون تخصصی در حوزه دانش بنیان قرار داده است. این قانون در سال ۱۴۰۱ توسط مجلس مصوب و پس از آن با تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شد و عملاً از سال ۱۴۰۲ معاونت علمی وارد فاز اجرای این قانون مترقی شد. معاونت برای تحقق شعار سال به عنوان ارکان حاکمیتی تمرکز را بر اجرای دقیق، درست و کارآمد قانون جهش تولید دانش بنیان قرار خواهد داد کما اینکه از سال ۱۴۰۲ این حرکت را شروع کرده اما خب قاعدتاً با شدت و پیگیری‌های بیشتری در سال جاری در راستای پیاده سازی بندهای قانونی جهش تولید دانش بنیان در دستور کار خواهد داشت.
این قانون بندهای مختلف و مفصلی دارد که از اخذ اطلاعات و اولویت‌های راهبردی و اقتصادی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های اجرایی شروع می‌شود و مباحث دیگری چون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری، کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکت‌های دانش بنیان، واگذاری املاک و زمین دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، عقد قرارداد دستگاه‌های اجرایی با دانش بنیان‌ها برای حمایت از کالای بومی از محل بودجه پژوهشی و … را در درون خود گنجانده است. یکی دیگر از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، کمک به توسعه اقتصاد دانش بنیان در لایه‌های استانی است و اینکه بتوانیم آمایش اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم. بر همین اساس و در قالب طرح «برش استانی اقتصاد دانش بنیان»، معاونت علمی در نظر دارد متناسب با ظرفیت‌های هر استان، اقتصاد دانش بنیان بومی را شکل دهد.
به دنبال اجرای همین طرح، سال گذشته ۵ سند همکاری بین معاونت علمی، وزارت کشور و استانداری‌ها در ۵ استان کرمان، یزد، مرکزی، زنجان و آذربایجان شرقی منعقد کردیم تا با استفاده از مزیت‌ها و فرصت‌های موجود در هر استان و با بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برخی از چالش‌های استان‌های هدف رفع شود تا در نهایت توسعه اقتصادی استان و افزایش اشتغال نیروهای انسانی تحصیل‌کرده بومی را رقم بزنیم.
در حال حاضر کار اجرا در این ۵ استان آغاز شده و تعریف و اجرای طرح‌های فناورانه پیشران و همچنین طرح‌های توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری از برنامه‌های مشترک همکاری در این توافقنامه به شمار می‌رود. برای تحقق اهداف توافقنامه شاخص‌هایی از جمله رشد تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و گردش مالی آن‌ها، رشد تعداد محصولات دانش‌بنیان، میزان رشد اشتغال و فروش دانش‌بنیان در استان در طول اجرای توافقنامه مورد پایش و اندازه گیری قرار می‌گیرند. این برنامه در سال ۱۴۰۳ استمرار خواهد داشت و به مرور زمان به سایر استان‌ها تسری خواهد یافت. این ظرفیت در قانون جهش تولید دانش بنیان پیش بینی شده که در کنار منابع ملی که برای توسعه اقتصاد دانش بنیان وجود دارد بتوانیم از ظرفیت استانی، اختیارات استانداران و مدیران استان‌ها برای تحقق برش استانی اقتصاد دانش بنیان استفاده کنیم.
*طرح برش استانی اقتصاد دانش بنیان در سال ۱۴۰۳ به چند استان دیگر تسری خواهد یافت؟
طبیعتاً ما دوست داریم که هرچه سریع برای همه استان‌های کشور شاهد تصویب و پیاده سازی این طرح باشیم. برای ۵ استان دیگر کارهای محتوایی و رفت و برگشت‌ها با استان‌ها انجام شده و می‌توان گفت در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ شاهد امضای توافقنامه برش استانی در این ۵ استان باشیم. برای سایر استان‌ها کارها به مرور زمان در حال انجام است و متعاقباً هر زمانی که محتوای لازم آماده شود و توافقات با استان صورت گیرد، به مرور در طول سال جاری موافقت نامه‌ها امضا خواهد شد.
*رهبری تاکید دارند، برای جهش تولید باید اقتصاد را مردمی کرد و پای مردم را به عرصه‌ی تولید به نحو محسوسی باز کرد؛ نظر و راهکار شما برای تحقق این توصیه‌ها چیست؟
برداشت شخصی من از فرمایشات رهبر انقلاب در نام گذاری سال جاری، عبور از دوگانه دولت و ملت است. یعنی تفسیر مردم در این شعار به زعم بنده، مردم در هر پست و لباس و منصب و قشر است، چه آن‌هایی که در دولت کارمند، کارشناس، مدیر و معلم و … هستند و چه آن‌ها که در بخش‌های غیردولتی فعال اند باید به یک نحوی مشارکت کنند و مدیر تصمیم ساز و تصمیم گیر باید فضا را برای رشد اقتصادی با ریسک پذیری منطقی در تصمیمات فراهم کند.
بنابراین این مردمی که در این شعار مورد خطاب قرار گرفته شده است، می‌توانند در دولت و یا در بخش‌های فنی و تولیدی فعال باشند و یا در بخش‌های مالی نقش ایفا کنند یعنی مشارکت مردم لزوماً مشارکت در امر تولید به مفهوم کار یدی و کارگری نیست و حتی مشارکت در تأمین مالیِ تولید، نمونه دیگری از عملیاتی کردن این شعار است. اگر منابع مردمی به جای سپرده‌های بانکی و یا اینکه صرف خرید طلا و ارزهای خارجی شود به سمت سرمایه گذاری‌های مولد سوق پیدا کند، این هم به نوعی مشارکت مردم و نقشی از شئون مردم در تحقق رشد جهش تولید است. نقشی که از مردم مورد انتظار است، مختص یک قشر و یک طیف خاص نیست و در طیف‌های مختلف مردم می‌توانند در تحقق شعار سال نقش آفرینی کنند.
و البته رویکردهای مختلفی باید در اینجا اتخاذ شود؛ مثلاً مردم به عنوان مصرف کننده و بهره بردار همانطور که در سال‌های گذشته رهبری تاکید داشتند در مصرف تولیدات داخلی تعصب داشته باشند، تولید وقتی با اقبال مواجه شود اشتغال‌های جدید و تولیدات بیشتری را شاهد خواهیم بود. سال گذشته از شرکتی بازدید داشتم اینطور می‌گفت که من مشکل بازار ندارم و به قدری محصول شرکت مورد اقبال بازار و مردم است که نمی‌توانم پاسخگوی نیازهای مشتریانم باشم و به دنبال این بود که فاز جدیدی از کارخانه را تأسیس کند. این موضوع نشان از آن دارد که اگر اعتماد به کالای داخلی وجود داشته باشد و البته تولید کننده هم به حقوق مشتری احترام بگذارد، کیفیت را بالا ببرد و قیمت را رقابتی کند، طبیعتاً این چرخه، یک چرخه مطلوبی در جهش تولید خواهد بود.
یک نکته دیگر را باید عرض کنم و اینکه باید از این فرصت شعار سال برای افزایش اشتغال پذیری فارغ التحصیلان استفاده کنیم؛ الحمدالله در دولت سیزدهم نرخ بیکاری رو به کاهش است و ما شاهد اشتغال پذیری بیشتری در یکی دو سال اخیر بوده ایم اما واقعیت این است که در بخش اشتغال فارغ التحصیلان و آن‌هایی که تحصیلات عالیه دارند نیازمند توجه و حمایت بیشتری از صنایع پیشرفته و دانش بنیان هستیم چرا که اینها ظرفیت خوبی برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها دارند.
*به عنوان سوال پایانی موانع کار را در مسیر جهش تولید چه می‌دانید؟
مهمترین کاری که به زعم بنده دولت باید در این راستا انجام دهد، «مانع زدایی» است که می‌تواند کاهش بروکراسی‌های اداری، تنقیح قوانین و از بین بردن مقررات و آئین نامه‌های دست و پاگیر، ترویج الگوهای مختلف کسب و کار و شفافیت اطلاعات را دستور کار قرار دهد. به نظرم اگر گردش اطلاعات با شفافیت انجام شود، فرصت‌های جدید کسب و کاری هویدا خواهد شد و سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و آن‌هایی که ایده‌های فنی دارند رو به تولید می‌آورند و منابع مالی خود را صرف تولید کنند.
پایان/
مرجع وب و فناوری
منبع:مهر