فناوری های نوین

اصلاح فصل «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» برنامه هفتم توسعه


به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور حوزه فناوری و نوآوری با اشاره به سرعت تحولات فناورانه و نقش آن در اقتصاد جهانی تاکید کرده لازم است فصل بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه با موضوع «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» اصلاح و بازنگری شود.

در بخشی از این گزارش با عنوان بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری به نقاط قوت و ضعف آن اشاره شده است.

نقاط قوت احکام مرتبط با توسعه فناوری و نوآوری در لایحه برنامه هفتم توسعه

* حمایت از طرف عرضه فناوری با استفاده از رسمیت بخشی به دارایی‌های نامشهود (لزوم تهیه و تصویب آیین نامه ارزشگذاری و پذیرش دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله دارایی‌های رقومی در فرآیندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی).

* توجه به افزایش میزان تأثیر و عملکرد اعتبارات پژوهشی (هرچند که راه حل را منوط به تبادل توافقنامه بین دستگاه و سازمان برنامه و بودجه برای تعیین شاخصها کرده و نظارت و ارزیابی را برعهده رئیس دستگاه یا دانشگاه گذاشته و هر دو این جهتگیری ها دارای ایراد و تعارض منافع است).

* توجه به هم‌افزایی بین قابلیت ها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه ‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌های بخش دفاع به بنگاه ‌های اقتصادی و فناوری کشور.

نقاط ضعف احکام مرتبط با توسعه فناوری و نوآوری در لایحه برنامه هفتم توسعه

– جهتگیری‌های پراکنده و غیرمنسجم در طول برنامه و نبود نگاه کل نگر به حوزه فناوری و نوآوری در کشور

– مشخص نبودن اولویت‌های فناورانه کشور طی پنج سال آتی و برنامه ‌های صرفاً بخشی و دستگاهی و کلی گویی و نگاه توصیفی، توصیه ای و غیر برنامه ای در مورد استفاده و بهربرداری از ظرفیت‌های فناورانه و شرکت‌های دانش بنیان

– نبود چارچوب‌های مشخص برای سنجش و ارزیابی هزینه کرد اعتبارات پژوهشی و فناورانه و پرداخت مبتنی بر عملکرد

– ارجاع به اولویت‌های الف نقشه جامع علمی کشور برای پنج سال آتی درحالیکه چشم انداز این سند تا ۱۴۰۴ است و خود سند با توجه به تحولات فناورانه جدید و نوظهور نیاز به بازنگری دارد.

– پرداخت به پارک‌های علم و فناوری در احکام به صورت توصیه ای و بدون هیچ برنامه مشخص مبتنی بر تقویت و توسعه هدفمند این پارک ها به‌ویژه در استانها

– حاکم نبودن رویکرد آمایش سرزمینی بر توسعه فناوری و اشتغال دانش بنیان در استان‌های کشور

– نبود برنامه مشخص برای تقویت طرف تقاضای فناوری و تمرکز مجدد و ناقص این برنامه بر طرف عرضه و تکلیف به دستگاه ها در استفاده از طرف عرضه

– خلأ در پرداخت به مواردی همچون تقویت تجاری سازی و حمایت از بازیگران کوچکتر، نوپا و ضعیف زیست بوم نوآوری از جمله هسته ‌های رشد، واحدهای خلاق و کسب و کارهای استارت‌آپی در کنار شرکت‌های دانش بنیان

– عدم تسهیل ارتباط طرف تقاضای فناوری با طرف عرضه به وسیله ابزارهای اجرایی و عملیاتی

– عدم توجه به سیاست‌های کلی برنامه هفتم در تحقق توسعه فناوری‌های تعریف شده ذیل ماده ۲۰ آن (فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیست فناوری، ریزفناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر) منطبق با رژیم‌های بین‌المللی جدید و کلان روندهای فناوری در عرصه جهانی به نحوی که هیچ حکمی در ارتباط با توسعه فناوری‌های زیستی، ریزفناوری و فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات از جمله هوش مصنوعی مطرح نشده است.

ازاینرو به نظر می رسد کنشگری فعال مجلس شورای اسلامی در بازنگری فصل بیستم لایحه و پرداخت به موضوعات حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری اجتناب ناپذیر است.

بررسی احکام مرتبط با فناوری و نوآوری در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور

با توجه به ماهیت بین بخشی حوزه فناوری و نوآوری، احکام مرتبط با آن می تواند علاوه بر فصل بیستم لایحه با عنوان «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی»، در دیگر فصول لایحه نیز یافت شوند.

از طرفی برخی احکام نیز وجود دارند که هرچند به طور مستقیم به موضوع فناوری و نوآوری اشاره ندارند اما می توانند بر آن تأثیر داشته باشند. ازاینرو در این بخش احکام مرتبط با فناوری و نوآوری در دو سطح مورد بررسی قرار می گیرند.

پژوهش، فناوری و نوآوری در فصل بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی»

هر چند موضوع فصل بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه، «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» است اما تمرکز محتوای این فصل عمدتاً بر بخش‌های آموزشی، رفاهی و تا حدودی پژوهش است و در رابطه با موضوع فناوری و نوآوری دارای ضعف جدی است.

جدول دسته بندی موضوعی مواد فصل بیست برنامه هفتم توسعه

دسته بندی موضوعی مواد مرتبط
آموزشی (ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی، توسعه آموزش عالی، اهداف آمایش آموزش عالی، مرجعیت علمی) ماده ۹۳ (جدول ۲۱ ردیف‌های ۷-۶-۵). ماده ۹۴. ماده ۹۵. ماده ۹۶. ماده ۹۷. ماده ۹۸ (بندهای «ب،» «پ» و «ت»). ماده ۹۹
پژوهشی (ارتقای نظام پژوهشی، مرجعیت علمی و جذب نخبگان و همکاری‌های پژوهشی بین المللی، منابع مالی) ماده ۹۳ (جدول ۲۱ ردیف ۱). ماده ۹۴. ماده ۹۷. ماده ۹۸ (بند «پ»). ماده ۹۹
فناوری (منابع مالی و جذب نخبگان فناوری) ماده ۹۳ (جدول ۲۱ ردیف ۲). ماده ۹۷. ماده ۹۸ (بند «پ»). ماده ۹۹
رفاهی ماده ۹۸ (بندهای «الف،» «ب» و «ث»)
نوآوری (دو شاخص کمی) ماده ۹۳ (جدول ۲۱ ردیف‌های ۳ و ۴)

نمودار سهم احکام بخش‌های مختلف نظام علم و فناوری کشور در موضوعات فصل ۲۰ لایحه برنامه هفتم توسعه

اصلاح فصل «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» برنامه هفتم توسعه

بررسی کلی احکام بخش‌های مختلف نظام علم و فناوری کشور در لایحه برنامه هفتم توسعه

۱. اهداف کمی حوزه پژوهش و فناوری (ذیل ماده ۹۳): اهداف کمی پیشنهادی لایحه در ماده ۹۳ ارائه شده است اما محتوای اهداف کمی ارائه شده با احکام ذیل فصل بیستم همخوانی کافی ندارد و شاخص‌های کمی انتخاب شده نیز کامل و جامع نیستند. با توجه به فضای احکام پیشنهادی لایحه در حوزه علم، پژوهش و فناوری، به نظر می رسد بهبود در رتبه شاخص جهانی نوآوری نیز صرفاً از منظر آموزش و پژوهش دیده شده است.

رتبه ایران از نظر کمیت تولید علم از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ با وجود افزایش تعداد مقالات همچنان ثابت و در رتبه ۱۵ باقی مانده است. سرانه انتشار ایران مقاله به ازای هر عضو هیئت علمی (تمامی دانشگاه ها اعم از آزاد و پیام و نور و غیره) در کشور ۰/۹ است. در حال حاضر روسیه با انتشار ۱۰۸۴۶۴ و کره جنوبی با انتشار ۱۰۳۰۱۸ و برزیل با انتشار ۹۳۳۵۷ سند علمی در رتبه ‌های ۱۲ تا ۱۴ جهان و بالاتر از ایران (با تعداد انتشار ۷۸۱۸۴) قرار دارند.

به عبارت دیگر رسیدن به رتبه ۱۲ جهان در شاخص مذکور به معنای افزایش ۵۰ درصدی سهم انتشار مقالات علمی- پژوهشی در کشور است و به نظر می رسد فشار مضاعفی را بر اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای انتشار مقالات علمی-پژوهشی وارد خواهد کرد که می تواند کیفیت مقالات علمی را تحت تأثیر قرار دهد.

۲. ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش و فناوری: الف) ماده ۹۴ لایحه: در این ماده ارتقای بهره‌وری و اثربخشی پژوهش از منظر تأمین مالی هدفمند اعتبارات در قالب پروژه ‌های تحقیقاتی ثبت شده در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) مورد توجه قرار گرفته است و وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز شده اند ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش خود را در قالب ضوابط دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد و دکتری، به اجرای طرح‌های مندرج در سامانه نان اختصاص دهند.

هرچند هدفمند کردن فعالیت‌های پژوهشی در راستای تقاضای پژوهش و فناوری بسیار مهم است، اما هدایت وزارتخانه ها به اختصاص ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش خود در راستای اولویت‌های سامانه نان به معنی ایجاد عدم هماهنگی و کاهش اختیارات آنها در جذب دانشجو مطابق قوانین سنجش و آموزش و همچنین نقض عدالت آموزشی است لذا پیشنهاد می شود از اختیارات دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جذب پژوهشگران پستدکتری برای تحقق فعالیت‌های پژوهشی تقاضا محور مندرج در سامانه نان استفاده شود.

ب) موارد مغفول مانده در راستای ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی تحقیقات، پژوهش و فناوری

مسائلی از جمله فقدان اولویت‌های شفاف در بخش پژوهش و فناوری، سازوکار مبهم دستگاه ها در انتخاب و اولویت بندی موضوعات پژوهشی خود و ضعف آنها در شناسایی نیازها و مسائل پژوهشی و اتصال به ظرفیت‌های فناورانه و دانش بنیان کشور و نیز حاکم بودن نظام بودجه ریزی افزایشی، نظارت‌های صرفاً با عملکرد مالی و خلأ نظارت‌های فرایندی و ماهیتی باعث افت بهره‌وری و اثربخشی تحقیقات و پژوهشها شده است.

۳. منابع مالی پژوهش و فناوری: الف) ماده ۹۹ لایحه: در این حکم اثربخشی منابع مالی مد نظر قرار گرفته و بر اساس آن، پرداخت اعتبارات از محل منابع عمومی و در قالب بودجه ‌های سنواتی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده یک قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور منوط به تعیین شاخص در موافقتنامه سه جانبه بین سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه و دانشگاه شده است.

از این رو لازم است برای اجتناب از رویکردهای موقتی یا سلیقه ای، چارچوب ها و حد و حدود شاخص‌های کلیدی مشخص شده و نظام پایش و ارزیابی هزینه کرد به صورت یکپارچه طراحی و مستقر شود و از آنجا که حکم لایحه فقط معطوف به اعتبارات پژوهشی دانشگاه ها شده است، جامعیت این ارزیابی و تسری آن به اعتبارات پژوهشی شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (تحت سامانه اجرایی ساتع) نیز می تواند در تصحیح حکم مذکور مد نظر قرار گیرد.

ب) موارد مغفول مانده در راستای ارتقای بهره‌وری و اثربخشی منابع مالی پژوهش و فناوری

مطالعات و ارزیابی ها نشان می دهد نحوه توزیع اعتبارات پژوهشی با چالش‌های متعددی روبروست از جمله: پراکندگی بیش از حد اعتبارات پژوهشی، عدم امکان انتقال اعتبارات باقیمانده در انت‌های سال مالی به سال بعد، فقدان هماهنگی و انسجام در مسیر اجرای احکام قانونی، ضعف دستگاه ها در شناسایی نیازها و مسائل پژوهشی خود و اتصال به ظرفیت‌های فناورانه و دانش بنیان کشور برای حل آنها.

در حوزه فناوری و فعالیت‌های دانش بنیان نیز حمایت از کسب و کارهای نوپا و هسته ‌های رشد بسیار حیاتی است. آمارها نشان می دهد روند تأسیس شرکت‌های جدید دانش بنیان و نسبت آن به کل شرکت‌های تأیید شده در هر سال، با کاهش همراه بوده است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۹ تنها ۳ درصد از شرکت‌هایی که موفق به اخذ دانش بنیانی شده اند تازه تأسیس بوده اند.

وضعیت تبدیل شرکت‌های نوپا به تولیدی نیز براساس آخرین آماری که به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شده نشان می دهد، حدود ۲۰ درصد این شرکتها قادرند از نوپا به تولیدی تبدیل شوند کمبود منابع مالی مورد نیاز در مراحل عمر اولیه کسب و کارهای نوپا و ضعف در جذب سرمایه از یکسو و عدم توان رقابت با شرکت‌های بزرگ و بالغ از سوی دیگر، باعث شده انگیزه تأسیس و عرصه فعالیت محدود شود.

این چالش در مورد دیگر بازیگران زیست بوم از جمله هسته ‌های رشد، واحدهای خلاق و کسب و کارهای استارت آپی جدی تر بوده و مهمترین مشکل آنها تأمین سرمایه بذری و گذر از دره مرگ است. به‌ویژه آنکه در حال حاضر وفق ماده ۴ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب ۱۳۸۹، صندوق نوآوری و شکوفایی وظیفه تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان را بر عهده
دارد و این مجموعه ‌های نوآور و نوپا نمی توانند از تسهیلات صندوق بهره مند شوند.

تأمین شرایط اخذ تسهیلات از بانکها و مؤسسه ‌های مالی از قبیل میزان مشخص سپرده گذاری، وثیقه گذاری و بازپرداخت وامها برای شرکت‌های دانش بنیان به‌ویژه نوپا، از دیگر چالش‌های کلیدی تأمین مالی این حوزه محسوب می شود.

براساس قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱، بانکها موظف شده اند ضمانتنامه ‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری را بپذیرند. با این حال موضوع هدایت، هماهنگی، ایجاد وحدت رویه و اعتبار بخشی به صندوق‌های ضمانت غیر دولتی در کنار هم افزایی و همکاری با صندوق‌های ضمانت دولتی که که بر اساس سازوکارهای مصوب هیئت وزیران اداره می شوند باید مد نظر قرار گیرد.

پژوهش، فناوری و نوآوری در سایر فصول لایحه برنامه هفتم توسعه

از دیگر احکام مهم و تأثیر گذار حوزه فناوری و نوآوری در سایر فصول لایحه برنامه هفتم توسعه می توان به موضوع کسب و کارها در فصل ۱ ماده ۶ بند «ب» جزء ۱، موضوع اعتبار مالیاتی در فصل ۴ ماده ۲۷ بند «ث»، موضوع افزایش صید محصولات شیلاتی در فصل ۱۲ ماده ۶۳ بند «پ»، موضوع استفاده از سرریز فناوری‌های بخش دفاع به بنگاه ‌های اقتصادی و فناوری کشور در فصل ۲۲ ماده ۱۰۲ جزء (ب) اشاره کرد.

جدول بررسی احکام پیشنهادی دولت مرتبط با حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری به همراه پیشنهادات اصلاح احکام از سوی مرکز پژوهش های مجلس

شماره ماده لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد اصلاحی
فصل ۱ ماده ۶ بند «ب» جزء ۱ موافق
فصل ۴ ماده ۲۷ بند «ث»

تصحیح حکم:

سناریو ۱ الحاق تبصره
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، با همکاری سازمان، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، لوایح قانونی موردنیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی به نحوی انجام می شود که ارزش واقعی مربوط به مجموع موارد مذکور، سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد و در پایان برنامه، ۵۰ درصد نسبت به سال اول برنامه کاهش یافته باشد.
تبصره- معافیتها و اعتبارات مالیاتی مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و حمایت از تجاری سازی اختراعات و فناوریها مصوب ۱۳۸۹ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ از دامنه شمول این حکم مستثنی هستند.

سناریو ۲ حذف عبارت «اعتبار مالیاتی» از تبصره

فصل ۱۲ ماده ۶۳ بند «پ» اصلاح حکم:
به منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقا نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، نسبت به بومی سازی تجهیزات موردنیاز پرورش ماهی در قفس منطبق بر فهرست اقلام راهبردی و خلأ‌های موجود اعلامی به شورای راهبری فناوری‌های دانش بنیان وفق بند «الف» ماده یک قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان در استان‌های جنوبی کشور اقدام کند.
فصل ۲۲ ماده ۱۰۲ جزء (ب) اصلاح حکم:
به منظور هم‌افزایی بین قابلیتها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه ‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌های بخش دفاع به بنگاه ‌های اقتصادی و فناوری کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان مراکز علمی و مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی در صنایعی نظیر صنایع حمل نقل ازجمله هوایی و دریایی، انرژی، خودرو، معدن، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی اقدام کند. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذیربط در دولت و بخش‌های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره سازی ظرفیت‌های این بخشها برای تولیدات دفاعی و امنیتی اقدام کند. آیین نامه اجرایی این حکم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تدوین و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال اول برنامه، به تصویب هیئت وزیران می رسد.
فصل ۲۰ ماده ۹۳ جدول شماره ۲۱ تکمیل جدول از منظر شاخص‌های فناوری با لحاظ کردن شاخص‌های مهمی از جمله:
۱. شدت تحقیق و توسعه بخش دولتی (هزینه کرد تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی R&D/GDP)
آخرین وضعیت موجود در این شاخص تا سال ۱۴۰۲ به میزان ۰.۳ درصد
۲. نسبت هزینه کرد بخش کسب و کار (خصوصی) در تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی
آخرین وضعیت موجود در این شاخص تا سال ۱۴۰۲ به میزان ۰.۳ درصد به گزارش مرکز آمار و ۰.۱ درصد به گزارش یونسکو
۳. نسبت اختراعات منتشره در پایگاه ‌های بین المللی معتبر به مقالات نمایه شده در پایگاه ‌های استنادی بین المللی
آخرین وضعیت موجود در این شاخص تا سال ۱۴۰۰ به میزان ۰.۲۵ درصد
۴. سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی
آخرین وضعیت موجود در این شاخص تا سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۳ درصد
۵. سهم صادرات محصولات با فناوری پیشرفته (دانش بنیان ) بهکل صادرات صنعتی
آخرین وضعیت موجود در این شاخص تا سال ۱۴۰۱ براساس گزارش یونیدو به میزان ۰.۵ درصد
۶. سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل صادرات غیر نفتی
آخرین وضعیت موجود در این شاخص تا سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۶ درصد
۷. سهم صادرات محصولات شرکت‌های دانش بنیان از کل صادرات غیرنفتی کشور
آخرین وضعیت موجود در این شاخص تا سال ۱۴۰۰ به میزان یک درصد
فصل ۲۰ ماده ۹۴ تصحیح بند:
به منظور جهت دهی فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه کشور به سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای بهره وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش و توسعه فناوری: نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از پروژه ‌های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله ها) دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه ‌های اجرایی به نحوی اصلاح می شود که تا پایان برنامه حداقل ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب پروژه ‌های تحقیقاتی هدفمند و اولویتدار مبتنی بر نیازها، مزیت ها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) هزینه شود. آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه، به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
۹۴ – تبصره جایگزین تبصره پیشنهادی دولت:
تبصره ۱: دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل ۲۰ درصد از پژوهشگران دوره پسادکتری خود را به دوره ‌های پسادکتری «کابردی»، «صنعتی» و «فناوری» تقاضا محور براساس اولویت‌های مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) اختصاص دهند.
الحاق تبصره ۲: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را با تمرکز بر ساماندهی و یکپارچه سازی اطلاعات سامانه ‌های سامانه ‌های موجود پژوهش، فناوری نوآوری در حوزه مرتبط با نیازهای کشور از جمله ساتع، سمات ملی و سامانه ‌های مشابه سایر دستگاه ‌های اجرایی، تهیه و و در پایان مرداد ماه هر سال به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
فصل ۲۰ ماده ۹۷ حذف بحث پارک‌های علم و فناوری از این بند:
وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفاند با هدف تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقا شتاب علمی، شاخص‌های ارزیابی، برنامه ‌های آموزشی و پژوهشی و آیین نامه ها و پژوهشگاه ها و پارک‌های علم و فناوری مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع، و آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها، نظام سنجش و انگیزش و نحوه ارائه خدمات مکلفی اعضای هیئت علمی را براساس رویکرد برنامه محوری و استاد محوری اصلاح کنند.
فصل ۲۰ ماده ۹۹ تصحیح و تکمیل حکم:
با هدف ارتقای بهره‌وری و ارتقای اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری:
سازمان برنامه و بودجه مکلف است نظام پایش و ارزیابی هزینه کرد اعتبارات پژوهشی و فناورانه دستگاه ‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را با درنظر گرفتن شاخص‌هایی اعم از تعداد و حجم قراردادهای همکاری با شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه ها و تعداد قراردادهای انتقال و فروش فناوری، تعداد اختراعات ثبت شده بین‌المللی و تجاری شده، تعداد و میزان فروش محصولات دانش بنیان مورد تأیید، میزان افزایش راندمان بهره‌وری انرژی و میزان کاهش مصرف آب مصرفی با تأیید سازمان‌های ذیربط، طراحی و مستقر کند.
تبصره- پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه ‌های سنواتی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده یک قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور اختصاص می یابد و همچنین اعتبارات پژوهش و فناوری دستگاه ‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، براساس شاخص‌های موضوع این بند و سایر شاخص‌های مورد توافق در موافقت نامه متبادله میان سازمان، هر یک از دستگاه ‌های مرتبط و مؤسسات ذیربط خواهد بود. انطباق هزینه کرد با شاخص‌های یادشده بر عهده سازمان است. ماده یک قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور بر اطلاق مواد این قانون حاکم است.

جدول مواد الحاقی پیشنهادی حوزه پژوهش و فناوری به لایحه برنامه هفتم توسعه

محل الحاق متن پیشنهاد
ذیل ماده ۶۶ (ت) الحاقی ۱:
در راستای حمایت از توسعه «هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار»:
۱. مرکز ملی فضای مجازی مکلف است ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون «برنامه ملی هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چارچوبها و، ساز و کار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت‌های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه ‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.
۲. به منظور ارتقا دانش و همچنین سواد هوش مصنوعی در میان دانش آموزان و دانشجویان، وزاتخانه ‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
– تدوین سرفصلها و محتوای آموزش هوش مصنوعی و کاربردهای گوناگون آن منطبق با سطح فهم دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی
– به کاربردن ابزارهای هوشمند به منظور ارزیابی تحصیلی دانش آموزان
– تدوین محتوا و برگزاری دوره ‌های تخصصی مهارتی هوش مصنوعی با هدف تربیت متخصصان کاربردی در رشته مهندسی هوش مصنوعی
– حمایت از اجرای طرحها و پروژه ‌های میان رشت‌های به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در سایر حوزه ها
– فراهم آوردن امکانات استفاده از ابزارهای هوشمند و به روز برای دانش آموزان و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
ذیل ماده ۹۴ الحاقی ۱:
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است تا پایان سال اول اجرای برنامه بر اساس آینده‌نگاری کلان روندهای فناوری، توجه به اسناد آمایش سرزمین، اهمیت علوم پایه، علوم انسانی و اجتماعی و هم راستا با فهرست اقلام راهبردی و زنجیره تأمین مورد نیاز دستگاه ‌های اجرایی وفق بند «الف» ماده یک قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ نسبت به تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری، طرح‌های کلان ملی و تقسیم کار ملی بر آن اساس اقدام کند.
ذیل ماده ۹۴ الحاقی ۲:
وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است در جهت رشد و توسعه پارک‌های علم و فناوری با همکاری معاونت علمی و فناوری، شاخص‌های متناسب با کارکرد انواع پارک‌های علم و فناوری را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تدوین و ملاک پایش و ارزیابی عملکرد آنها قرار داده و عملکرد سالانه پارک‌های علم و فناوری را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
ذیل ماده ۹۴ الحاقی ۳:
با هدف تسهیل و توسعه ارتباط صنعت و جامعه با دانشگاه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و شبکه فن بازار ملی ایران مجاز است گواهی فعالیت شرکت‌های خصوصی کارگزاری تبادل فناوری در دانشگاه ‌های مشمول بند «ب» ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری را صادر کند.
تبصره- وزارت علوم تحقیقات و فناوری مکلف است آیین نامه اجرایی استقرار این شرکتها در دانشگاه را ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.
ذیل ماده ۹۹ الحاقی ۱:
در راستای اجرای ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب سال ۱۳۹۳) سازمان برنامه و بودجه مکلف است در زمان تخصیص اعتبارات، یک درصد اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای فصول (۱ و ۶) مشمول هر دستگاه و یک درصد از هزینه ‌های غیرعملیاتی شرکت‌های دولتی را کسر و به حساب صندوق شورای عالی عتف واریز کند تا از طریق انعقاد قراردادهای مشخص با دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی، مؤسسات پژوهشی و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکها و پردیس‌های علم و فناوری در امور پژوهشی و توسعه فناوری، منطبق با اولویت‌های تحقیقاتی مرتبط با دستگاه ذیربط که به تصویب شورای عالی عتف رسیده و توسط دستگاه مربوطه در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) ثبت می شود، هزینه کنند.
تبصره صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را به طور سالانه حداکثر تا پایان مرداد ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.
ذیل ماده ۹۹ الحاقی ۲:
به منظور تقویت تجاری سازی فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است:
۱. سرمایه بذری مورد نیاز شرکت‌های زایشی منشعب از دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و هسته ‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارکها و پردیس‌های علم و فناوری، واحدهای خلاق و کسب و کارهای نوآفرین (استارت آپ ها) را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از درخواست متقاضیان فراهم کند.
تبصره- آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون، توسط صندوق نوآوری و شکوفایی با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
۲. از محل سهم اعتبارات خود در قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ نسبت به حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی جهت صدور ضمانتنامه فناوری و همچنین پوشش خطر استفاده از محصولات دانش بنیان اقدام کند.
۳. به منظور ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و پشتیبانی از ضمانتنامه ‌های پوشش خطر صادر شده توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی، دستورالعمل اقدامات مرتبط با توسعه ضمانت فناوری را با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و بیمه مرکزی و با تمرکز بر تدوین ساز و کارهای تسهیم ریسک، افزایش تعامل صندوق‌های صادرکننده ضمانتنامه با بانکها، گسترش نمایندگی صندوق‌های بزرگ، افزایش همکاری بین صندوق‌های صادرکننده ضمانت و تسهیل صدور ضمانتنامه ‌های اتکایی به پشتوانه صندوق‌های ضمانت دولتی، حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران اجرا کند.

پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس

سرعت تحولات فناورانه و نقش آن در اقتصاد جهانی نشان می دهد حوزه فناوری و نوآوری یکی از ارکان تأثیرگذار کلیدی در برنامه ‌های توسع‌های است. لذا تدوین احکام مرتبط با آن در برنامه هفتم توسعه کشور به منظور تداوم اجرای رویکردهای مفید گذشته و برنامه ریزی برای مسائل جدید این حوزه ضرورت دارد.

بررسی کلیات لایحه برنامه توسعه هفتم کشور در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری نشان می دهد هر چند موضوع فصل بیستم این لایحه، «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» است اما تمرکز محتوای این فصل عمدتاً بر آموزش و تا حدودی پژوهش است و در رابطه با موضوع فناوری و نوآوری دارای ضعف جدی است.

از این رو به نظر می رسد کنشگری فعال مجلس شورای اسلامی در بازنگری فصل بیستم لایحه و پرداخت به موضوعات حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری ضروری است.



منبع:مهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا