از فیلترینگ و اختلال، تا حدف پلتفرم‌های داخلی
در ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ یادداشتی عجیب به قلم حسین شریعتمداری، مدیرمسئول كیهان به چاپ رسید كه در آن خواستار مصادره پلتفرم‌ها شده بود.
او در یادداشتی با عنوان «سكوهای مجازی یا دولت موازی؟!» با اشاره به گسترش استفاده از پلتفرم‌ها در جهان گفته بود كه در ایران نزدیك به ۴۰۰ سكوی مجازی در بخش‌ها و شاخه‌های متفاوت به فعالیت مشغول هستند و درآمدهای كلان و فوق نجومی دارند و چرا از سكوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراكز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! او در ادعایی عجیب‌تر گفته بود كه مگر امكانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابراین چرا مالكیت و مدیریت آنها دراختیار نظام نباشد؟
ادعای او از سوی برخی كاربران به درخواست تصاحب بیت‌المال و اموال بخش خصوصی از سمت دولت تلقی شد و واكنش‌های منفی بسیاری را برانگیخت. جالب اینكه ادعای غیركارشناسی كیهان چندی بعد با استقبال ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مواجه شد و در جلسه شورای عالی مسكن، رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد پلتفرم‌های آنلاین را مقصر افزایش قیمت در حوزه مسكن معرفی كردند.
ماجرا به همین جا ختم نشد و اخیرا نامه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد كه در آن خواستار توقف فعالیت دو پلتفرم آگهی آنلاین یعنی دیوار و شیپور شده بود. در بیان دلیل این خواسته آمده كه پلتفرم‌های شیپور و دیوار ضوابط خاص درج آگهی در سكوهای برخط را رعایت نكرده‌اند و بنابراین باید فعالیت‌شان تعلیق شود و نماد كسب و كارهای آنها نیز به حالت تعلیق درآید.
در این نامه، عنوان شده كه كمیته نظارت بر عملكرد شركت‌های بازاریابی شبكه‌ای و كسب‌‌و كارهای مجازی فعالیت این دو پلتفرم را بررسی كرده و در نهایت مشخص شده دیوار و شیپور ضوابط مورد نظر را رعایت نكرده‌اند. هر چند كه رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به سرعت نسبت به نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت واكنش داد و در توییتی نوشت كه موضوع برخورد با دو پلتفرم دیوار و شیپور موقتا حل شده است.
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در توییتی نسبت به این اتفاقات جدید واكنش نشان داد و نوشت: «در سطحی بودن درك اقتصادی برخی از دست‌اندركاران اقتصادی همین بس كه گمان دارند گرانی مسكن و اجاره ناشی از سایت‌های دیوار و شیپور و… است اگر آنها را ببندند گرانی حل می‌شود. شاید بهتره پول را از اقتصاد حذف كنند تا اصولا قیمت‌گذاری و در نتیجه مفهوم گرانی بلا موضوع شود. »
البته كه دستور به حذف آگهی خودرو از دیوار و شیپور برای كنترل بازار خودرو و متعاقب آن دستور حذف آگهی مسكن از این پلتفرم‌ها داستانی است كه از سال 1399 آغاز شد. در سال‌های 1400 و 1401 هم ادامه داشت و حالا سكانس دیگر آن در سال جاری نمایش داده شده است. این دست رفتارها با قیمت در بازارهایی مانند ارز، خودرو، مسكن و… نه تنها سابقه طولانی دارد كه دولت به بهانه تنظیم بازار بارها انتشار آمار رسمی را هم متوقف كرده است كه نمونه آن توقف انتشار آمار بازار مسكن از سوی مركز آمار ایران از دی ماه پارسال تاكنون است.
هدف، حذف بنگاه‌های املاك است؟
با این همه برخورد با پلتفرم‌ها یا آن‌گونه كه مسئولان وزارت صمت می‌گویند «تذكر» به این پلتفرم‌ها نیز داستان دیگری دارد. مسئولان وزارت صمت مدعی‌اند كه درباره درج آگهی‌ها در پلتفرم‌های آنلاین پیش از این «تذكراتی» داده‌اند. در مقابل مسئولان پلتفرم‌ها هم استدلال‌های خودشان را دارند و روی هم رفته به نظر می‌رسد كه بخش رگولاتوری، به دنبال پیاده‌سازی برنامه جدیدی است.
پیش از این و با راه‌اندازی سامانه جامع املاك، زمزمه حذف مشاوران املاك و ورود به دوره جدیدی از معاملات مسكن شنیده می‌شد. اما روز گذشته یك مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی اطلاعات تازه‌ای ارائه كرد كه به نظر می‌رسد همراستا با هدف اصلی یعنی حذف بنگاه‌های ملكی، فشار به پلتفرم‌های آنلاین نیز در دستور كار قرار گرفته است. جواد سادات فریزنی رییس مركز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در این باره گفته كه «بیشتر آگهی‌های مسكن توسط واسطه‌ها منتشر می‌شوند كه موجب سرگردانی مردم علی‌الخصوص در فصل اجاره می‌شود. قیمت‌سازی براساس آگهی‌های غیرواقعی و دامن زدن به التهاب بازار از دیگر مواردی است كه اثر افزایشی آن بر بازار ملموس است.» بنابراین این وزارتخانه «درخواست» داده تا «پلتفرم‌های آنلاین به سامانه املاك و اسكان متصل شوند.»
شنیده شده كه یكی از درخواست‌های دیگر وزارت راه و شهرسازی از پلتفرم‌ها، این است كه فقط «صاحب ملك» حق انتشار آگهی داشته باشد. اتفاقی كه با اتصال كاربران به سامانه املاك و اسكان، امكان‌پذیر است.
حذف قیمت راهكار مشكلات اقتصادی نیست
كیوان نقره‌كار، كارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات با انتقاد از سنگ‌اندازی‌های متعدد دولت پیش پای كسب‌و‌كارهای آنلاین می‌گوید كه نه تنها در كشورهای توسعه یافته كه حتی در كشورهای همسایه ایران نظیر امارات دولت از منافع بخش خصوصی در مشاغل آنلاین به دقت حفاظت می‌كند و نگاه آنها به اقتصاد دیجیتال اقتصاد مولد است اما در ایران دولت به جای تمركز بر اشتغال‌زایی نقش ترمز را برای پلتفرم‌ها و مشاغل آنلاین بازی می‌كند و همچنان گرایش دولت این است كه بر خام‌فروشی منابع طبیعی متمركز باشد. این در حالی است كه مشاغل دیجیتال نیاز به سرمایه چندانی ندارند و بسیار سریع رشد كرده و سودآوری بالایی دارند. او تاكید می‌كند كه دولت نباید مشاغلی كه با مرارت ایجاد شده‌اند به سادگی از بین ببرد و سیاست دولت برای فیلتر پلتفرم‌های خارجی و تعطیلی یك شبه فعالیت پلتفرم‌های داخلی بسیار خطرناك است.
به گفته این كارشناس در كشورهای توسعه یافته هم نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها وجود دارد اما با وجود ایرادهایی كه در برخی فعالیت پلتفرم‌های بین‌المللی مانند گوگل، فیس‌بوك و… شناسایی شده است اما هرگز دولتی دستور تعطیلی این پلتفرم‌ها را نداده است. نقره‌كار همچنین تاكید می‌كند كه حذف قیمت راهكار مهار مشكلات اقتصادی نیست، چنان‌كه اعدام سلطان سكه و دستگیری جمشید بسم‌الله نتوانست قیمت طلا و ارز را در ایران مهار كند. بنابراین بهتر است كه دولت برای مهار مشكلات اقتصادی به راهكارهای اصولی و كارشناسی رجوع كند و با اقدامات نسنجیده و غیركارشناسی خود را زیر سوال نبرد.
موج مهاجرت فعالیت‌های استارت‌آپی
پس از فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های خارجی در ایران و اختلالات خبرساز اینترنت، حالا قیچی دولت به حذف مشاغل آنلاین رسیده است و منابع مختلف از تشدید مهاجرت استارت‌آپ‌ها و صاحبان مشاغل آنلاین به خارج از كشور خبر می‌دهند. در همین زمینه رضا الفت نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه كسب و كارهای مجازی اخیرا به رویداد ۲۴ گفته است كه شمارش معكوس سرازیر شدن نیروی كار جوان و نخبه در كشور به سمت كشور‌هایی همچون امارات آغاز شده است و امارات با ولع به دنبال جذب نیروی متخصص در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و استارت‌آپی است و ایران به دنبال صادرات آن!(اعتماد)
این مطلب از سایت ایتنا گردآوری شده است.
منبع: ایتنا