باید و نباید فیلترینگ کار‌آفرین‌ها

تا قبل از نسل جدید کسب‌وکارهایی که در زمینه فروش بلیت هواپیما، قطار و رزرو هتل کار می‌کردند، مردم مجبور بودند از شیوه‌های سنتی برای خرید بلیت و رزرو جا استفاده کنند. این کسب‌وکارها به کمک فناوری همه‌روزه و هر ساعت از شبانه‌روز مردم را قادر می‌کنند از بین انتخاب‌های متعدد آن چیزی را که می‌خواهند انتخاب کنند. علاوه بر این، ‌چنین کسب‌وکارهایی به‌مرور حجم بازار گردشگری ایران را هم افزایش می‌دهند. منتها بخش سنتی کسب‌وکار از این روند راضی نیست و قانون هم هنوز درباره این نوع از کسب‌وکارها کاملا صریح و شفاف نیست.

بعد از جاباما، هفته گذشته و در روز جمعه چهار استارت‌آپ فین‌تک زرین‌پال، باهمتا، آی‌دی‌پی و پی‌پینگ فیلتر شدند. در روزهای اول علت فیلترینگ این کسب‌وکارها مشخص نبود. بعدا مواردی بیان شد ازجمله تخلف‌هایی که کاربران این کسب‌وکارها انجام داده‌اند. طبق شنیده‌ها در یکی از موارد کسانی که سوال‌های امتحان نهایی را فروخته بودند از این روش‌های پرداخت استفاده کرده بودند. با توجه به این‌که این استارت‌آپ‌ها پرداخت را تسهیل می‌کنند، ممکن است مورد سوءاستفاده افراد متخلف قرار بگیرند. قانون در این مورد به‌صورت صریح نظرش را بیان نکرده است. از منظر برخی این کسب‌وکارها زمینه انجام تخلف را فراهم می‌کنند. از منظر این کسب‌وکارها، آنها مسئول استفاده ناهنجار از پلتفرم‌هایشان نیستند.

مسئولیت کاربر

نکته مهم در مورد کسب‌وکارهایی که این اواخر فیلتر شده‌اند این است که آنها کسب‌وکارهای پلتفرمی هستند. در ایران به این نوع از کسب‌وکارها کاربرمحور گفته می‌شود. تقریبا بیشتر کسب‌وکارهایی که در سال‌های گذشته با اقبال مردم مواجه شدند، کسب‌وکارهای کاربرمحور بودند. در این کسب‌وکارها پلتفرمی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد و آنها به هر شکلی که بخواهند می‌توانند از آن استفاده کنند. منطقی است که کاربر مسئول اعمال خودش باشد، ولی مدتی است که پای مدیران این پلتفرم‌ها هم به میان آمده و قانون شرایط سختی را برای مدیران این ابزارها ایجاد کرده است. شاید شنیده باشید اخیرا در اروپا قانونی در مورد شبکه‌های اجتماعی با بیش از دو میلیون کاربر تصویب‌شده که به‌طور خاص فیسبوک را هدف گرفته است. برمبنای این قانون اگر کسی مطلبی بگذارد که خلاف برخی موارد باشد مدیران این شبکه‌ها موظف هستند ظرف زمانی مشخص آن را حذف کنند. درصورتی‌که این مطلب حذف نشود این شبکه‌ها جریمه خواهند شد.

در ایران فعلا قوانین روشن و صریحی درباره فضای جدید نداریم. برخی موارد مانند تلگرام مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد، اما حاکمیت نظرش را به‌صورت صریح درباره آن بیان نکرده است. پیش‌ازاین بارها متن‌هایی منتشرشده بود که افراد درون حاکمیت نباید از اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام استفاده کنند. یکی از مواردی هم که گفته می‌شود جزو اتهام‌های کسب‌وکارهای فین‌تک بوده اشتراک لینک پرداخت در اپلیکیشنی مانند تلگرام است. تناقضی که در رفتار ما وجود دارد، گاهی ما را دچار مشکل می‌کند.

نگرانی‌های قانون

قانون در جامعه وظایفی دارد. اگر در یک جامعه قانون وجود نداشته باشد، مردم نمی‌دانند مجاز به انجام چه ‌کاری هستند و انجام چه ‌کارهایی با مجازات روبه‌رو می‌شود. یکی از سخت‌ترین مواردی که قانون با آن مواجه می‌شود، نوآوری است. نوآوری آن روی سکه تغییر است. قانون به دلیل تمایل به ثباتی که در ذات آن وجود دارد هیچ‌وقت از نوآوری و تغییر جلوتر نیست و همیشه از آن عقب‌تر است. اگر در جامعه‌ای اولویت با نوآوری و تغییر باشد قانونگذاران سعی می‌کنند به‌صورت مداوم قوانین را به‌روز کنند تا مانع نوآوری نباشند. قانون در بهترین حالت می‌تواند مانع نوآوری نباشد. در سال‌های گذشته برخی دولتمردان در برابر نوآوری از جمله‌ای استفاده می‌کردند که به‌مرور به کلیشه تبدیل شد. آنها می‌گفتند «حمایت می‌کنند». به‌مرور برخی کسب‌وکارها هم عادت کرده بودند هر فرصتی را که پیدا می‌کردند درخواست حمایت کنند؛ ولی نسل جدید کارآفرینان ایرانی نسبت به پیشینیان خود یک تفاوت مهم داشتند؛ آنها حمایت نمی‌خواستند. کارآفرین‌های نوین ایرانی فقط از دولت می‌خواهند که زیرساخت‌ها را برای کار کردن فراهم کند. توسعه فناوری زمینه این تغییر نگرش را فراهم کرد. در سال‌های نه‌چندان دور هر فعالیتی بدون ورود مستقیم دولت ممکن نبود؛ ولی گسترش فناوری اطلاعات نسل جدیدی از کسب‌وکارهای «های تک» را ایجاد کرد که بزرگ‌ترین خواسته‌شان از دولت این بود که در کار آنها اخلال ایجاد نکنند. درواقع کسب‌وکارها خواسته‌شان این است که قانون زمینه فعالیت آنها را فراهم کند. به عبارتی قانون به‌صورت شفاف بگوید انجام کدام کارها مجاز نیست.

با توجه به گستردگی فعالیت‌های فناورانه اگر قانون بخواهد وارد این وادی شود که به کسب‌وکارها بگوید چه‌کاری باید انجام دهند، طبیعی است حجم کتاب قانون بسیار سنگین خواهد شد.

از طرفی قانون نگرانی‌های به حقی دارد. قانون در برابر کسب‌وکارهای نوآورانه این نگرانی را دارد که اگر به‌موقع فعالیت‌های آنها را کنترل نکند، ممکن است آسیب‌های جبران‌ناپذیری به جامعه بزنند. به همین دلیل است که در برخی موارد مدعی‌العموم علیه کسب‌وکارها اعلام‌ جرم می‌کند.

درهرحال، احتمالا کسی نیست که به‌صورت صریح با نوآوری مشکل داشته باشد. همه معتقدند نوآوری باعث توسعه و بهبود کیفیت زندگی می‌شود. منتها اختلاف‌نظر در چارچوب‌ها و تدوین قوانین متناسب است. قوانینی که هم منافع مردم و جامعه در آن تضمین‌شده باشد و هم سرعت رشد کسب‌وکارها را محدود نکند.

رضا قربانی

ضمیمه کلیک – جام‌جم

منبع:جام جم آنلاین