اراده دولت محقق کننده‌ی دولت الکترونیکی در کشور

رضا باقری اصل – عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات – با اشاره به لایحه ارسالی به مجلس شورای اسلامی درباره مالکیت معنوی اظهار کرد: یکی از ارکان تحقق رشد کسب و کارهای الکترونیک، حمایت از مالکیت معنوی آثار تولید شده است. قدیمی‌ترین قانون مربوط به مالکیت معنوی مربوط به قوانین سال‌های ۱۳۴۸ و ۱۳۵۲ با عنوان “قانون حمایت از پدیدآورندگان” و “حقوق مولفین و هنرمندان” بوده است. هر سه این قوانین یک سری نقاط قوت و ضعفی داشته که مهم‌ترین نقاط ضعف آن عدم درنظر گرفتن تحولات نوین بوده است.

وی درباره نقاط ضعف قوانین قبلی در مورد مالکیت معنوی اظهار کرد: این قوانین بیشتر بر حوزه نشر تمرکز داشتند که در لایحه جدید قرار است تا مسائل مربوط به مالکیت معنوی که در آن دارایی‌های فکری همانند دارایی‌های مادی تلقی می‌شوند، نیز در آن در نظر گرفته شود.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به لایحه تدوین شده قبلی درباره مالکیت معنوی درباره نقاط ضعف آن اظهار کرد: بسیاری از اصناف و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایراداتی را به این داشتند که از جمله آن بحث مهندسی نرم‌افزار و فناوری اطلاعات بود که معتقد بودم که حمایت حقوقی و صنفی از نهادها مبتنی بر شرکت‌ها بود که باید مبتنی بر افراد باشد که در این صورت بازیگران مستقل نیز می‌توانند وارد عرصه شوند.

باقری اصل با بیان اینکه فرآیندهایی که در این لایحه باید در نظر گرفته شود، فرآیندهای مربوط به ارزش‌گذاری و اجرایی هستند که به سرمایه و سود و کسب و کار منجر می‌شوند، اظهار کرد: سازمان فناوری اطلاعات با توجه به اینکه یک سازمان فرعی در بحث مالکیت معنوی هست، تاثیرگذاری آن بسیار سخت‌تر از دیگر سازمان‌ها خواهد بود اما با این حال همه تلاش خود را برای در نظر گرفتن همه ابعاد ممکن در این لایحه را به کار خواهیم گرفت.

وی همچنین درباره شرایط تحقق دولت الکترونیکی نیز اظهار کرد: نیرویی که بتواند همه دستگاه‌ها را برای اجرای دولت الکترونیکی منسجم کند، خواست و اراده دولت است. در این راستا ما اگر بتوانیم اعتبارات متمرکزی را در دستگاه‌های دولتی داشته باشیم، آنگاه احتمالا آن نیرو برای تحقق دولت الکترونیکی محقق خواهد شد. سازمان فناوری اطلاعات نیز در این مسیر تلاش خواهد کرد تا شرایط برای تسهیل تحقق دولت الکترونیکی فراهم شود.

موضوع مالکیت معنوی در واقع تراوشات ذهنی و ابتکارات انسان‌هاست که علاوه بر جنبه معنوی، آن اثر دارای ارزش اقتصادی هم باشد، مانند اینکه شخصی کتابی را تالیف کند. این کتاب علاوه بر حق مالی که برای مولف به وجود می‌آورد یک جنبه معنوی هم دارد که ممکن است برای او بسیار با ارزش‌تر از جنبه مادی اثر باشد. به خاطر همین ارزش مادی و معنوی مالکیت‌های معنوی، هم در حقوق ملی کشورها و هم در حقوق بین‌الملل، پیش‌بینی‌ها و اقداماتی جهت حمایت از اینگونه آثار صورت گرفته است. در ایران نیز در سال ۱۳۹۲ لایحه‌ای با عنوان لایحه مالکیت معنوی تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که هنوز در حال بررسی است.

تولیدات محتوایی و نرم‌افزاری نیز به دلیل قابلیت قرار گرفتن در فضای اینترنت به راحتی قابل کپی شدن هستند؛ امری که بیش از هر چیز به تولیدکنندگان این آثار ضرر می‌رساند و چه بسا آن‌ها را از ادامه فعالیت تولیدی خود دلسرد می‌کند. با این اوصاف ادامه این روند در بلندمدت حتی می‌تواند باعث کاهش کیفیت محصولات تولیدشده در عرصه محتوا باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا