اجرای طرح رجیستری گوشی های موبایل در هاله ای از ابهام

سال‌ها پیش به بهانه‌ی حمایت از تولید داخل، مسئولان، تعرفه وردات گوشی را افزایش دادند تا تولید داخل جان بگیرد؛ اما نه تنها تولید داخل در همان نطفه خفه شد، بلکه پای قاچاق هم به بازار کشورمان باز شد تا آنجا که رفته‌رفته میزان قاچاق از میزان واردات رسمی بیشتر شد و امروز شاهدیم که مسئولان با صراحت از آمار بیش از ۹۰ درصدی قاچاق گوشی صحبت می‌کنند.

براساس آمار منتشرشده، سال گذشته بیش از ۶۲۵ میلیون دلار معادل دو هزار میلیارد تومان گوشی تلفن همراه از راه قاچاق به بازار کشور وارد شده است که این موضوع از سال ۸۵ تاکنون تداوم داشته و همچنان نیز خواهد یافت.

عکس‌العمل مسئولان

بر این اساس مسئولان در همان سال‌های ابتدایی که پای قاچاق به بازار کشور باز شده بود در صدد برآمدند تا در همان ابتدای امر جلوی واردات غیرقانونی را بگیرند؛ آنها طرحی به نام رجیستری یا شناسه‌دار کردن گوشی‌های موبایل را پیشنهاد دادند. در ابتدا این موضوع خوب پیش رفت اما کم‌کم راه‌هایی برای دور زدن این طرح پیدا شد و فروشندگان با گرفتن مبلغی گوشی‌ها را در شبکه اپراتوری کشور ثبت کرده و فعال می‌کردند. پس از مدتی نهادهای ذیربط متوجه شدند که این راه مشکلی از قاچاق را کم نمی‌کند. بر این اساس پرونده رجیستری در همان سال اول بسته شد. بعد تلاش کردند با کاهش تعرفه دستان قاچاق را از بازار موبایل کشورمان کوتاه کنند اما این راه هم نتیجه‌ای در پی نداشت و همچنان قاچاق گوشی به قوت خود باقی بود. بر این اساس دو سال پیش اواخر تابستان موضوع کدینگ یا همان رجیستری گوشی‌های موبایل دوباره مطرح شد و مقرر شد که نهادهایی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا، وزارت ارتباطات، گمرگ، وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمان تنظیم مقررات با همکاری و هماهنگی یکدیگر طرح رجیستری را این بار به گونه‌ای کاملا درست و اصولی اجرا کنند که راه دور زدن برای آن وجود نداشته باشد.

از دو سال پیش تاکنون هراز گاهی شاهد اظهار نظر مسئولان در رابطه با اجرای طرح رجیستری گوشی‌های موبایل هستیم، اما بعد از مدتی موضوع به‌کلی فراموش شده و مسکوت می‌ماند.

وعده‌های وزیر ارتباطات

یکی از اتفاقات جالبی که در اواخر دولت یازدهم افتاده، وعده‌های وزیر ارتباطات در رابطه با طرح‌های نیمه‌تمام است؛ یکی از این طرح‌ها اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی‌های موبایل است. محمود واعظی پیشتر وعده داده بود که تا پایان تیرماه این طرح به شکل کامل اجرایی می‌شود، اما این موضوع باز هم نیمه‌تمام رها شد و هیچ مقام مسئولی در رابطه با اجرای آن اظهار نظری نکرد. در نمایشگاه الکامپ وزیر از مقام صدارت خداحافظی کرد، اما اجرای این طرح را به پایان تابستان موکول کرد. اما این زمان وعده داده شده، دقیقا زمانی است که وزیر جدید سر کار می‌آید و وزیر قدیمی دیگر در راس کار نیست. بنابراین یا وزیر جدید موضوع را بررسی کرده و درصدد اجرای آن برمی‌آید که زمان اجرای آن قطعا به آخر تابستان قد نمی‌دهد و احتمالا چند ماهی دیگر هم زمان لازم است، یا وزیر جدید طرح جدیدی برای جلوگیری از قاچاق گوشی در نظر می‌گیرد و این موضوع هم قطعا مدت زمانی بیشتر از یک ماه و چند روز تابستان لازم دارد.

واکنش ستاد مبارزه با قاچاق کالا به اظهارات وزیر

در طول یکی دو روز گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا به اظهارات وزیر ارتباطات در رابطه با وعده‌ی اجرای رجیستری تا آخر تیرماه واکنش نشان داد. در اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا آمده است:

متاسفانه به رغم اظهارات مکرر و صریح وزیر ارتباطات در مقابل دوربین رسانه‌ها مبنی بر اینکه طرح رجیستری موبایل از تیرماه اجرایی می‌شود شاهد تاخیر مجدد اجرای این طرح هستیم.

اما ظاهرا یا سخنگوی ستاد در جریان وعده‌ی مجدد وزیر ارتباطات نبوده‌اند یا بعدا دوباره به وعده‌ی تازه وزیر تا پایان تابستان در صورت اجرایی نشدن، واکنش نشان خواهند داد.

با این حال قاسم خورشیدی معتقد است که طرح رجیستری، دقیق‌ترین و فنی‌ترین روش مبارزه و پیشگیری از قاچاق تلفن همراه و سایر تجهیزات سیم‌کارتی است و همه دستگاه‌های مسئول در این امر نسبت به امکانپذیر بودن اجرای طرح رجیستری متقاعد شده‌اند.

وی دلیل تاخیر اجرای این طرح را طولانی شدن پروسه انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار‌داد با آن‌ها می‌داند و با تاکید بر خسارت‌آفرین بودن تاخیر در اجرای این طرح از سوی وزارت ارتباطات می‌گوید: انتظار می‌رود با توجه به اهمیت اجرای این طرح و تاثیر آن در پیشگیری از قاچاق تلفن همراه، سازمان تنظیم مقررات با جدیت بیشتری اجرای این طرح را پیگیری کند.

سرنوشت رجیستری

اما با همه این وعده وعیدها و اظهارات ضد و نقیضی که از سوی نهادهای ذیربط مطرح می‌شود و هر کدام دلیل اجرایی نشدن طرح رجیستری را نهاد دیگری می‌دانند، آیا باز هم می‌توان انتظار داشت که این طرح به سرانجام برسد؟

منبع: زومیت